الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تحدث عن إصلاحات تطبق بالتدريج (لأوروبية-أرشيف)
وعد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بحقوق سياسية أكبر للمواطنين، لكنه تحدث عن إصلاحات تطبق بالتدريج.

وقال -أمس في افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الوطني الاتحادي (الذي يضم بعض الأعضاء المنتخبين)- "انعقادكم اليوم هو تتويج موفق للمرحلة الثانية في مسارنا المتدرج نحو تعميق ثقافة المشاركة".

وتقول الإمارات إنها ملتزمة بإجراء إصلاحات سياسية تدريجية، تحدد لها مع ذلك جدولا زمنيا.

ورفعت الإمارات هذا العام عدد من يحق لهم التصويت لاختيار شاغلي نصف مقاعد المجلس المكون من 40 عضوا إلى 129 ألفا، مما يزيد نحو 20 مرة عن عدد الناخبين في أول اقتراع نظم في البلاد.

لكن العدد يمثل 12% فقط من مواطني الإمارات، وإنْ قال وزراء إنهم سيواصلون توسيع القاعدة الانتخابية إلى أن يصبح بإمكان كل المواطنين التصويت. لكن المنتقدين يقولون إن هذا بلا معنى ما دام المجلس بلا سلطة حقيقية.
 
والمجلس الوطني الاتحادي هيئةٌ استشارية لها سلطات تشريعية، يعطيها الدستور حق مناقشة مشروعات القوانين التي تعدها الوزارات واقتراح تعديلات، يمكنُ للرئيس مع ذلك إلغاؤها.

ودعا عضو المجلس عبد الله أرحمة الشامسي إلى أنْ "يكون دور المجلس الوطني أكثر قدرة للوفاء بالتزاماته أمام تطلعات شعب الإمارات".

وقال أعضاء جدد في المجلس إنهم يريدون سلطات تشريعية أكبر لهذه الهيئة تسمح بمحاسبة مسؤولي الحكومة واتخاذ قرارات ملزمة.

وقال رشاد بخش -وهو عضو منتخب عن دبي- إن قرارات المجلس يجب أن تكون أقوى ليراه الناس مجديا، وإنَّ ضعفها سببٌ في انخفاض الإقبال على التصويت.

ولم يدلِ إلا ما يزيد قليلا على ربع الناخبين المؤهلين بأصواتهم في انتخابات جرت في سبتمبر/أيلول الماضي.
 
وقد شهدت الإمارات في الأسابيع الأخيرة محاكمة ناشطين طالب بعضهم بإصلاحات ديمقراطية وسياسية في بلادهم. ووجهت إلى بعضهم تهم مختلفة بينها إهانة قادة البلاد، ولقيت الملاحقات ضدهم إدانة منظمات حقوقية دولية.

المصدر : رويترز