متظاهران ينقلان رفيقا لهم جرح بالمواجهات لمستشفى قرب ميدان التحرير (الفرنسية)
 
أطلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مبادرة لإنهاء المواجهات بمصر، في خطوة قالت إنها تتزامن مع تعهداتٍ جديدة لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي التزم فيها بانتخابات تشريعية، ومع مشاورات بينه وبين القوى السياسية، وتكثيف النائب العام تحقيقاتِه بأحداث قتل فيها حتى الآن نحو أربعين شخصا، وجاءت قبل أيام من الانتخابات التشريعية.
 
وتتضمن مبادرة المنظمة الحقوقية:
 
* تراجع الشرطة من الشوارع المحيطة بوزارة الداخلية إلى محيط الوزارة، وتراجع المتظاهرين إلى ميدان التحرير.
 
* تأكيد المجلس الأعلى التزامه بحكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحية وإقراره بحق التظاهر السلمي، وتفويض النائب العام تشكيل آلية تحقيق قضائية مستقلة تحيل المتهمين مهما كانت هوياتهم إلى محاكمة عاجلة، وإقرار ضم القتلى إلى قائمة شهداء الثورة.
 
* اجتماع عاجل للقوى السياسية والحركات الثورية في ميدان التحرير للاتفاق على حكومة إنقاذ وطني كاملة الصلاحيات.
 
* تشكيل لجنة مؤقتة من عشرة أعضاء من القوى السياسية والحركات الثورية تضم أيضا رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض ونقيب المحامين تتخذ التدابير التشريعية بالتشاور مع الحكومة والحركات الثورية.
 
* يدعو النائب العام مجلس القضاء الأعلى لتسمية قضاة يساعدون في التحقيقات التي يجب أن تشمل كل من تورط في القمع والعنف بغض النظر عن موقعه وهويته، ويبحث الاتهامات الموجهة حتى إلى الجيش.
 
* تقرر حكومة الإنقاذ موعدا للانتخابات التشريعية لا يتجاوز أسبوعين من تاريخها المقرر.
 
* تقرر حكومة الإنقاذ موعد انتخابات الرئاسة لا يتجاوز يونيو/ حزيران.
التزام وسائل الإعلام بالحيادية والموضوعية ووقف الاستفزاز والتحريض.

المصدر : الجزيرة