رفض لحل جمعية حقوقية بالبحرين
آخر تحديث: 2010/9/19 الساعة 17:17 (مكة المكرمة) الموافق 1431/10/11 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/9/19 الساعة 17:17 (مكة المكرمة) الموافق 1431/10/11 هـ

رفض لحل جمعية حقوقية بالبحرين

سياسيون وحقوقيون ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني حضروا اللقاء (الجزيرة نت)

طالبت فعاليات بحرينية الحكومة بالتراجع عن قرار وزارة التنمية الاجتماعية القاضي بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، لكن فعاليات أخرى أيدت القرار وشككت في حيادية الجمعية.
 
وقال الأمين العام للجمعية عبد الله الدرازي في لقاء تضامني بإحدى ضواحي العاصمة المنامة إن الحكومة تريد تأميم الجمعية بإدخال أعضاء موالين لها إليها.
 
عبد الله الدرازي قال إن الحكومة تريد تأميم الجمعية (الجزيرة نت)
مؤشر خطير
ونفى في كلمة أمام زعماء الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أن تكون جمعيته دافعت عن فئة دون أخرى، وأكد أنها معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية لأي متهم.
 
وتحدث عن مفاوضات مستمرة، لكنه رفض ما وصفه بالعبث بالعضوية في الجمعية، واعتبره خطا أحمر ومؤشرا خطيرا إذا فتح المدير المؤقت المعين من الوزارة باب العضوية على مصراعيه.

واعتبر الأمين العام أن جمعيته باكورة الجمعيات الحقوقية في المنطقة وقد ساهمت في رفع رصيد البحرين لدى المنظمات الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن غيابها سيغيّب الحريات العامة والدفاع عن حقوق الإنسان.

وقال الأمين العام لجمعية "وعد" إبراهيم شريف إن الوزارة لم تقدم بعد مبررا مقنعا لقرارها، وإن المبرر الذي ساقته يُفترض تطبيقه على أغلب مؤسسات المجتمع المدني وبعض المؤسسات الرسمية لأن أغلبها فئوية.
 
صوت المعارضة
واتهم الحكومة بأنها تريد إسكات المعارضة عبر حملات إعلامية على الناشطين، وأكد أن السياسيين والناشطين سيواصلون نضالهم حتى لو أغلقت مؤسساتهم أو ضيّق عليهم، لكنه شدد على العمل السلمي.

أما سلمان كمال الدين المستقيل من المؤسسة البحرينية لحقوق الإنسان الرسمية فأكد أن الجمعية استطاعت أن تكون مؤسسة وطنية بامتياز بعيدا عن التقسيمات الطائفية والفئوية.
 
ووصف الدواعي التي سيقت لحلها بالمضحكة، وقال إنها رسالة هزيلة لمصادرة جمعية حقوقية، وطالب بمراجعة القرار الذي لا ينسجم مع المشروع الإصلاحي، حسب تعبيره.

سلمان كمال الدين: قرار الوزارة لا ينسجم مع المشروع الإصلاحي (الجزيرة نت)
دعوى قضائية

ودعا بيان عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان كافة منظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بحقوق الإنسان البحرينية والعربية والدولية إلى التعامل مع أمانتها العامة "الشرعية" ومساندتها.

وأشار إلى أن الجمعية قررت رفع دعوى قضائية أمام محكمة بحرينية للطعن في قرار وزارة التنمية الذي اعتبره مخالفا لروح القوانين والمعاهدات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها البحرين.

وجاء قرار تجميد الجمعية بعد مؤتمر صحفي عقدته نهاية الشهر الماضي بحضور أهالي المعتقلين على خلفية تهم لهؤلاء بقلب نظام الحكم والقيام بأعمال إرهابية، حيث طالبت الحكومة بضرورة توفير الحقوق للمعتقلين.

وتقول الأوساط القريبة من الحكومة إن الجمعية منحازة لفئة دون أخرى، في إشارة إلى تيار المعارضة بشقيه الديمقراطي والشيعي.
المصدر : الجزيرة

التعليقات