جانب من الفعاليات التي أقامها أهالي الضحايا للمطالبة بالتحقيق (الجزيرة نت)

دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الليبية إلى إجراء تحقيق في أحداث سجن بوسليم بالعاصمة طرابلس عام 1996 والتي راح ضحيتها 1200 سجين.

 

وقالت المنظمة إن السلطات ادعت أن الوفيات حدثت أثناء تبادل لإطلاق النار بين الحراس والسجناء الذين حاولوا الهروب، لكن سجناء سابقين أكدوا أن الحراس أطلقوا النار بلا تمييز على السجناء الذين كانوا خارج الزنزانات مما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

 

وجاء ذلك في حين تزامنت الذكرى الـ14 لهذه الأحداث مع تصاعد مطالبات أهالي الضحايا بفتح تحقيق جنائي يتضمن كشف أماكن جثثهم وإخضاعها للتشريح من أجل محاسبة المسؤولين عن "هذا القتل الجماعي خارج إطار القانون".

 

ونقل مراسل الجزيرة نت في ليبيا خالد المهير عن منسق مجموعة الأهالي التي طالبت بالتحقيق، أن هذه المطالبة هي خطوة أخيرة داخليا سيتبعها اللجوء إلى القضاء الدولي.

 

وكان حقوقي على صلة بهذا الملف أوضح للجزيرة نت أن الدولة سلمت للأهالي بلاغات وفاة لم تشر فيها إلى الأسباب، وبالتالي يتوجب عليها فتح تحقيق "مستقل وعادل".

 

في المقابل توقع مصدر قضائي رفض ذكر اسمه، عدم تحرك النيابة لفتح تحقيق آخر يوازي تحقيقات الدولة, في إشارة إلى تكليف قاضي التحقيق المستشار محمد بشير الخضار في سبتمبر/أيلول الماضي.

 

يشار إلى أن محكمة ليبية قررت في يونيو/حزيران 2008 إلزام الدولة بالكشف عن مصير المفقودين في أحداث بوسليم.

 

ويذكر أيضا أن منظمة العفو الدولية وجهت مؤخرا انتقادات حادة لوضع حقوق الإنسان في ليبيا واعتبرت أنه "لا يزال ميؤوسا منه".

المصدر : الجزيرة