خالد محمد سعيد قتل من قبل الأمن المصري
تظاهر عشرات من ناشطي حقوق الإنسان في مصر أمام مراكز الشرطة بمدينة الإسكندرية للمطالبة بتقديم عناصر من الشرطة قتلوا مواطنا تحت التعذيب للمحاكمة.
 
وتعود وقائع القضية إلى يوم الأحد الماضي عندما اعتدى عنصران من الشرطة على الشاب خالد محمد سعيد لاعتراضه على تفتيشه دون مبرر.
 
وبحسب تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا -حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- فإن الشاب الضحية كان في مقهى للإنترنت عندما دخلت قوة من قسم شرطة سيدي جابر وطلبت تفتيش الموجودين.
 
ولدى اعتراض خالد على تفتيشه دون مبرر سحبه عناصر الشرطة إلى خارج المقهى واعتدوا عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى قسم الشرطة، وعادوا به بعد أن فارق الحياة ليلقوا به جثة هامدة أمام المقهى.
 
ولم يكن لخالد من ذنب –كما ورد في البيان- إلا أنه مواطن مصري بسيط ليس من أصحاب النفوذ، وكل ما يملكه هو عزة النفس، وبسبب مطالبته بحقه ورفضه لأن تنتهك حرمته الشخصية دفع حياته ثمنا للدفاع عن كرامته.
 
وانتقد البيان التعذيب في مصر الذي تطورت أساليبه "حيث يعلق المختطف كالذبيحة ويكوى بالنار ويجلد ويصعق بالكهرباء ويغتصب، ثم يرمى في الشارع لا يشفع له أنه إنسان".
 
وطالب البيان أصحاب القرار في العالم بالتدخل لدى الحكومة المصرية لوقف "التعذيب المنهجي والوحشي في السجون وأقسام الشرطة".

المصدر : الجزيرة