انتقاد لانتخاب ليبيا بحقوق الإنسان
آخر تحديث: 2010/5/19 الساعة 16:24 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/6 هـ
اغلاق
خبر عاجل :مجلس النواب الأميركي يتبنى قرارا بفرض عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية
آخر تحديث: 2010/5/19 الساعة 16:24 (مكة المكرمة) الموافق 1431/6/6 هـ

انتقاد لانتخاب ليبيا بحقوق الإنسان

مظاهرة لأهالي ضحايا سجن أبو سليم (الجزيرة نت-أرشيف)

انتقدت منظمة التضامن لحقوق الإنسان -ومقرها في جنيف- انتخاب ليبيا والبلدان التي وصفتها أن لديها سجلا سيئ السمعة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واعتبرت المنظمة ذلك دليلا واضحا على وجود خلل في طريقة انتخاب الدولة لعضوية المجلس.

ودعت المنظمة الحقوقية الليبية في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه، إلى إعادة النظر وإصلاح عملية الانتخاب لعضوية مجلس حقوق الإنسان، وضرورة الالتفات إلى السجل الحقوقي للبلد المقترح للعضوية.

وأشارت إلى أن سجل حقوق الإنسان في ليبيا يزخر "بانتهاكات خطيرة جدا لا يمكن نكرانها أو تجاهلها"، وطالبت "النظام الليبي" بالوقوف عند تلك الانتهاكات ومعالجتها على الفور قبل أن يرسل ممثليه إلى مجلس حقوق الإنسان لتقييم الممارسات الحقوقية في الدول الأخرى.
 
كما دعت الحكومة الليبية إلى معالجة قضية اختفاء نحو 1200 ضحية من حالات الاختفاء القسري، وأعربت عن مخاوفها من أن يكون معظم هؤلاء وقعوا ضحايا لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.

وفي السياق دعا بيان المنظمة الحقوقية السلطات الليبية إلى معالجة قضية "عملية القتل الجماعي لمئات المعتقلين السياسيين التي وقعت يوم 29 يونيو/حزيران 1996 في معتقل سجن أبو سليم الواقع داخل مقر قيادة الشرطة العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس".

منظمة التضامن دعت ليبيا لمراجعة قوانينها وخاصة القانون الجنائي (الجزيرة نت-أرشيف)
الدستور والقوانين

وتطرق البيان إلى مسألة "غياب دستور شرعي للبلاد منذ أربعة عقود"، واعتبره انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، داعيا إلى صياغة دستور يتم اعتماده من قبل الشعب الليبي في استفتاء عام عبر التصويت السري بحيث يضمن الدستور الحقوق الأساسية للشعب الليبي وينسجم مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ليبيا.
 
وحثت منظمة التضامن الدولة الليبية على مراجعة قوانينها المحلية لتتطابق مع المعايير الدولية من حيث ضمان العدالة واحترام حقوق الإنسان الأساسية، خاصة القانون الجنائي وقانون الإجراءات.

كما دعت إلى إلغاء جميع التشريعات التي تحرم أو تقيد أو تحد من حصول مواطنيها على حقوقهم الأساسية، مثل حرية التعبير والمشاركة المشروعة في المصلحة الوطنية، وحرية تكوين الجمعيات وسن كل ما يلزم من تشريعات للمحافظة على تحقيق كرامة مواطنيها.
 
وبخصوص المرأة طالب البيان الحقوقي السلطات الليبية بوضع حد للتمييز ضد المرأة، ومنحها حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل، والتوقف عن الاعتقال غير المبرر وإلى أجل غير مسمى للنساء اللاتي يقعن ضحايا المشاكل الاجتماعية،  يقبعن في ما تسمى "مراكز إعادة التأهيل" للمرأة، وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوقها.
المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:

التعليقات