صابر البياري مع زوجته وأطفاله وعمه بعد عودته لمنزله في يافا (الجزيرة نت)
 
محمد محسن وتد-يافا
 
صابر البياري مواطن فلسطيني من يافا ويقطنها منذ نحو 15 عاما مع زوجته وأطفاله الخمسة، لكن ذلك لم يمنع سلطات الاحتلال من طرده إلى قطاع غزة وفصله عن عائلته.
 
وبعد انتظار على معبر إيريز لنحو 48 ساعة أجبر الجيش الإسرائيلي على إعادته جراء رفض الحكومة الفلسطينية في غزة إدخاله احتجاجا على القرار العسكري الإسرائيلي الأخير بطرد الفلسطينيين وتنديدا بقرارات الإبعاد التي تجريها السلطات الإسرائيلية مؤخرا بحق مواطنين فلسطينيين بالداخل.
 
فقد كان هذا القرار القاضي بطرد نحو سبعين ألف فلسطيني من الضفة الغربية بذريعة أنهم "متسللون" وأن وجودهم فيها "غير قانوني" بمنزلة بداية التهجير الجماعي للشعب الفلسطيني.
 
ويسرد صابر البياري للجزيرة نت ما تعرض له بالقول "السلطات أخرجتني من مكان عملي في يافا مغمض العينين، دون أن أعرف أين أنا، وقد نقلوني في الطريق إلى مستشفى فوفلسون بسبب إصابتي بوعكة مفاجئة، ومن ثم تابعوا إحضاري إلى غزة، وانتظرت لساعات على حاجز إيريز، والحكومة في غزة رفضت إدخالي، وفي النهاية أجبر الجيش الإسرائيلي على السماح لي بالعودة إلى عائلتي في يافا".
 
وقالت دنيا أبو طبيخ زوجة صابر "هذا عمل مفاجئ وسيئ جدا، أنا أم لخمسة أطفال يبلغ أحدهم السنة فقط وهم لم يعتادوا على ابتعاد والدهم عنهم".
 
وتابعت في حديثها للجزيرة نت "أخذوا صابر وكأنه ذاهب إلى تحقيق ولم يخبروه بنيتهم طرده إلى غزة مع أنه أصلا من يافا وعائلته كبيرة هنا في يافا ولكنه من مواليد غزة".
 
"
تعيش قرابة 25 ألف عائلة عربية في أراضي الـ48 تحت طائلة التشريد والطرد
"
حالات أخرى

ويخشى عرب 48 أن تطولهم الإجراءات الإسرائيلية، خاصة عقب طرد المواطن الفلسطيني صابر البياري الحاصل على لم شمل مع أسرته.
 
وكشفت عائلات عربية بالداخل للجزيرة نت والمشمولة بما يعرف بلم الشمل، أن وزارة الداخلية الإسرائيلية وتزامنا مع القرار العسكري بترحيل سبعين ألف فلسطيني، طالبتهم بتعبئة نماذج مرفقة بالمستندات تؤكد أن مركز حياتهم في إسرائيل.
 
وتعيش قرابة 25 ألف عائلة عربية في أراضي الـ48 تحت طائلة التشريد والطرد، كون أحد الوالدين بالأساس من سكان الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة المحاصر.
 
وبموجب أنظمة الطوارئ وقانون المواطنة الإسرائيلي، تمنع هذه العائلات من لم الشمل ومنح الإقامة المؤقتة أو الجنسية الإسرائيلية للوالد أو الأم المولود بالقطاع أو بالضفة.
 
جبارين: الإجراء غير قانوني حتى حسب القانون الإسرائيلي (الجزيرة نت)
رأي حقوقي

وقال الدكتور في القانون الدولي وحقوق الإنسان المحامي يوسف جبارين إن إسرائيل ومع اعتمادها لأنظمة الطوارئ في ملفات لم الشمل كانت تقوم بسحب الجنسية من كل عربي متزوج ويقطن في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
 
وأضاف جبارين للجزيرة نت "هذا الإجراء غير قانوني حتى حسب القانون الإسرائيلي، حيث فقد آلاف العرب جنسيتهم الإسرائيلية بموجب هذه الإجراءات، وحتى الآن يرفض جهاز القضاء الإسرائيلي معالجة هذه الحالات بشكل جماعي، ويتم بين الحين والآخر إرجاع الجنسية لحالات فردية".
 
وتابع قائلا إن ما تقوم به الداخلية الإسرائيلية بمنزلة تصعيد خطير وتضييق للخناق بالأساس ضد الفتيات العربيات المتزوجات من شباب من الضفة وغزة، حيث يلاحقن على إقامتهن.
 
وأشار إلى أن السياسة المتبعة هي بمنزلة مس خطير بالحق بالتجنس والحرمان من امتيازات المواطنة، وهو ما تعارضه كل المواثيق الدولية.
 
إبهام وإعلام
من جهته، قال العضو العربي في بلدية تل أبيب يافا أحمد مشهراوي للجزيرة نت إن عشرات العائلات في المدينة تعيش حالة المصير المبهم وتخشى الطرد.
 
وأضاف "صحيح أن الجميع تجند وأحبط محاولة طرد البياري، لكن نخشى أن تعيد إسرائيل محاولاتها".
 
ودعا الإعلام لما له من دور مؤثر لفضح ممارسات إسرائيل وإجبارها على التراجع عن محاولاتها لطرد العائلات العربية.

المصدر : الجزيرة