الصحفيون العرب يعانون من القيود

قال اتحاد الصحفيين العرب إن الصحافة في معظم البلاد العربية تعاني من قيود عديدة تكبل حرية الرأي، وتسلب الصحافيين حرياتهم.

وأضاف الاتحاد في بيان له أصدره يوم أمس في تونس أن "القوانين المقيدة للحريات في جرائم النشر، بما في ذلك عقوبة الحبس، تشكل جزءا من القوانين التي تحكم عمل الصحافة العربية".

وقد عقد الاتحاد اجتماعه السنوي يومي 24 و25 أبريل/ نيسان الجاري وبحث فيه أوضاع الصحافة والحريات الصحفية في المنطقة العربية، إضافة إلى الموقف من الأوضاع السياسية في فلسطين والعراق والسودان.

واعتبر البيان أن "ضعف الإرادات السياسية العربية" وحالة "التردي ألقت بظلالها على أوضاع الصحافة العربية رغم التحسن النسبي الذي وسع هامش الحريات في بعض الدول العربية".

وأشار البيان إلى أن البنية القانونية التي تنظم علاقة الصحافة بالمجتمع والسلطة في الدول العربية "عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من ضمانات الأمن والحرية" و"عن حماية وصون الحريات الشخصية وتطبيق مواثيق الشرف التي تحمي أخلاق المهنة وتقاليدها".

تقرير الحريات
وأكد الاتحاد ضرورة إصدار تقرير الحريات الصحفية في الوطن العربي قبل نهاية شهر يونيو/ حزيران القادم "نظرا لأهميته ولأنه دليل قدرة الاتحاد وفاعليته وحرصه على حرية الصحافة وحرية الصحفيين".

وأشار إلى أن التقرير لا بد أن يكون "جامعا يشمل الرأي والرأي الآخر" وأن "يتخلى عن التقييم الرقمي لحالة حرية الصحافة في العالم العربي لاحتمالات خطأ الترتيب وتفادي ما يثيره من حساسيات".

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب التزامه بالحفاظ على علاقات متكافئة مع الاتحاد الدولي للصحفيين، وطالبه بعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي تخص البلدان العربية.

واعتبر البيان أن الانتخابات التي جرت في نقابة الصحفيين التونسيين شرعية، وعبر عن رفضه القاطع "لأي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية للنقابة".

وكان الاتحاد الدولي للصحفيين قد جمد الاعتراف بنقابة الصحفيين التونسيين بحجة أنها تفتقر للشرعية.