تأييد للمؤسسات الحقوقية بالخليج
آخر تحديث: 2010/4/21 الساعة 20:27 (مكة المكرمة) الموافق 1431/5/8 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/4/21 الساعة 20:27 (مكة المكرمة) الموافق 1431/5/8 هـ

تأييد للمؤسسات الحقوقية بالخليج

 المنتدى بحث جملة من القضايا الحقوقية الراهنة (الجزيرة نت)
 
حسن صغير-الدوحة

اختتمت مساء اليوم الأربعاء بالدوحة أشغال المنتدى الأول للمؤسسات الحقوقية الوطنية بدول الخليج بالدعوة إلى تعميم بعث مؤسسات حقوقية مستقلة بدول مجلس التعاون الخليجي وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان المعروفة بـ"مبادئ باريس".
 
وحث البيان الختامي للمنتدى الحكومات الخليجية على دعم المؤسسات الحقوقية تشريعيا وماليا وفنيا لضمان قيامها بمهامها في أحسن الظروف.
 
ودعا المشاركون في المنتدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتوفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني اللازم للدول التي ترغب في بعث مؤسسات وطنية تهتم بحقوق الإنسان.
 
كما دعا المشاركون الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لإنشاء لجنة دائمة تعنى بحقوق الإنسان عبر التنسيق بين مختلف اللجان الوطنية، وطالبوا بعقد المنتدى الثاني في العام القادم بإحدى دول الخليج.
 
وكان المنتدى الأول للمؤسسات الحقوقية قد افتتح أشغاله أمس بالدوحة تحت شعار "دور المؤسسات الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان: التحديات والإنجازات والتطلعات".
 
وشاركت في أعماله كل من قطر والبحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة, إضافة إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
 
كما عرضت تجارب لمؤسسات حقوقية من اليمن ومصر والأردن والمغرب وفلسطين.
 
دعا المشاركون إلى تعميم المؤسسات الحقوقية بدول الخليج (الجزيرة نت)
استعداد أممي
وقد أشرفت على افتتاح المنتدى المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي التي أعربت عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة اللازمة للدول التي ترغب في إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة لحقوق الإنسان.
 
وأبرزت بيلاي كذلك الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الحقوقية الوطنية في رصد الحالات ومتابعتها وتوفير المعلومات عن حالة حقوق الإنسان وتقديمها إلى الهيئات الدولية المختصة.
 
وتوزعت أشغال المنتدى على خمس جلسات امتدت على مدى يومين وبحثت جملة من القضايا الحقوقية أبرزها "آليات الحماية والتطوير في مجال حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي", و"مبادئ باريس من النظرية إلى الممارسة".
 
كما بحث المشاركون آلية عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ودورها في حماية حقوق الإنسان داخل المجتمعات وخارجها, والوظائف الرئيسة لآليات مبادئ باريس.
 
وتخللت أشغال المنتدى نقاشات بحثت جملة من القضايا الراهنة أبرزها حقوق المقيمين بدول الخليج العربي, وإشكاليات تمويل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان, والعلاقة بين المؤسسات الوطنية والهياكل الحقوقية الدولية.
 
يذكر أن البيان الختامي للمنتدى طالب برفع توصياته إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي, وكلف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر بمتابعة تنفيذها وإعلام المشاركين بنتائج المتابعة.
المصدر : الجزيرة

التعليقات