تحرك القاضي الاتحادي بإحدى محاكم ولاية ميسيسبي الأميركية توماس لي عمليا لوضع حد لسياسات التسجيل بإحدى مدارس الولاية والتي قال إنها تخالف قرار الحد من التمييز في العملية التعليمية الصادر منذ عام 1970.
 
وأمر القاضي إدارة المدرسة بتغيير سياسات التسجيل التي قال إنها تحرم البيض والسود من الحضور سويا في نفس المدرسة وفي بعض الأحيان في نفس الفصول.
 
وفي هذا السياق, قال لي إن إدارة المدرسة كانت تنقل غالبية الطلاب البيض إلى "مدرسة مخصصة لهم فقط، بينما بقي الانتظام الدراسي في المدرسة الرئيسية للطلبة السود".
 
وجاء في الاتهام أن "الإدارة تسمح سنويًا بنقل نحو 300 طالب -غالبيتهم من البيض- للحضور في مركز سالم أتدنس رغم إقامتهم في منطقة تايلر تاون".
 
وذكر الادعاء أنه "نتيجة لعمليات النقل تلك فإن مركز سالم أتدنس صار مدرسة للبيض خاصة قائمة على أساس عنصري، في حين أصبح الحضور في مدارس تايلر تاون للسود في الغالب".
 
ومن ضمن الاتهامات الموجهة للدائرة, القيام بتشكيل مجموعات منتقاة من التلاميذ في بعض المدارس ظهر على إثرها "أعداد غير متكافئة من التلاميذ البيض في فصول دراسية معينة" وذلك في المدارس الابتدائية في تايلر تاون، الأمر الذي خلق "أعدادا من فصول دراسية كاملة للسود في كل مرحلة دراسية".
 
وجاء في بيان على لسان النائب العام المساعد توماس بيريز نيابة عن قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل أنه "من غير المقبول أن تطبق إدارات المدارس سياسات من شأنها أن تشجع عودة الفصل العنصري إلى المدارس العامة أو التساهل نحوه".
 
وأضاف "سيكون لنا إجراء يُخضع دائرة المدارس لقرارات منع الفصل العنصري بما لا يؤثر على التزاماتهم، وذلك لإزالة أي آثار للفصل بين مدارس السود والبيض".
 
يشار إلى أن وزارة العدل طلبت من مدرسة المقاطعة في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 معلومات من شأنها أن تحدد ما إذا كانت المدرسة تنفذ قرار منع الفصل العنصري المعمول به منذ العام 1970 أم لا.
 
وكانت الوزارة قد فتحت باب التحقيق مرات عديدة على مدار السنوات الماضية مع إدارة مدارس مقاطعة ولثال، متهمة إياها بالقيام بممارسات اعتبرت "انتهاكًا صارخًا" لقرار الحد من التمييز العنصري.

المصدر : وكالة أنباء أميركا إن أرابيك