إلغاء محاكمة مدون مصري
آخر تحديث: 2010/3/7 الساعة 20:41 (مكة المكرمة) الموافق 1431/3/22 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/3/7 الساعة 20:41 (مكة المكرمة) الموافق 1431/3/22 هـ

إلغاء محاكمة مدون مصري

وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي في مصر للإفراج عن مدون (الجزيرة نت-أرشيف)

قالت مصادر قضائية الأحد إن محكمة عسكرية مصرية قضت بإلغاء محاكمة مدون مصري متهم بالإساءة إلى القوات المسلحة، في واقعة أثارت احتجاجات حقوقية محلية ودولية واسعة طالب أصحابها بإسقاط التهم عن المدون الشاب.
 
وأوضحت المصادر أن المحكمة العسكرية في حي مدينة نصر، شمال شرق القاهرة، قررت إلغاء محاكمة المدون أحمد مصطفى (20 عاما) بناء على طلب الادعاء العسكري سحب ملف القضية.
 
وأوضح عمرو عز محامي مصطفى، في تصريح للصحفيين، أن سحب النيابة ملف القضية يعني إسقاط التهم الموجهة إلى مصطفى وإطلاق سراحه، بعد استشعار النيابة حسن نيته.
 
وكانت أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على مصطفى أمام جامعة كفر الشيخ (134 كلم شمال القاهرة) الأسبوع الماضي، بناء على أوامر الادعاء العسكري الذي أمر بإجراء تحقيقات معه وحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
 
وانتقدت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية إقدام الحكومة المصرية على محاكمة مصطفى أمام القضاء العسكري، في سابقة هي الأولى من نوعها، لمجرد ممارسته حرية التعبير عبر مدونته.
 
ورحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بقرار المحكمة العسكرية، مؤكدة أن إجراءات الإفراج عن المدون الشاب قد بدأت.
 
وجاء إلقاء القبض على مصطفى بسبب ما نشره على مدونته تحت عنوان "ماذا أصابك يا وطن" في فبراير/شباط عام 2009، حيث روى قصة عن المحسوبية داخل الكلية الحربية في مصر.
 
ووجهت النيابة العسكرية لمصطفى تهم الإساءة إلى القوات المسلحة المصرية، والعمل على زعزعة ثقة الشعب في القوات المسلحة، ونشر أخبار كاذبة.
 
يشار إلى أن مصطفى، الطالب في جامعة كفر الشيخ شمالي مصر، هو أحد أعضاء مجموعة 6 أبريل، وهي مجموعة ناشطين سياسيين شباب تعارض النظام الحاكم في مصر.
 
وكانت منظمة العفو الدولية أدانت أمس السبت محاكمة مصطفى، مطالبة بإطلاق سراحه فورا ومن غير شروط.
 
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، إنه يجب على الحكومة ألا تُقاضي أحمد مصطفى بالمرة.
 
وتنتقد منظمات مراقبة حقوق الإنسان الدولية والمحلية الحكومة المصرية؛ لقيامها بمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، بمقتضى حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981.
المصدر : وكالات