المنظمات الأهلية تخشى أن تقوض الحكومة حقوق المجتمع بالتعبير والتظاهر (الجزيرة-أرشيف)


أعربت عدة منظمات غير حكومية بمصر عن "انزعاجها الشديد" من انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية. وقالت إن المشروع "أكثر قمعية" من القانون المعمول به حاليا. واتهمت المنظمات الحكومة بالسعي لخنق المجتمع المدني و"عسكرة" الجمعيات الأهلية.

 

وقالت 41 منظمة حقوقية وأهلية في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه إن تعجيل الحكومة بتمرير القانون يهدف إلى تقويض إمكانية مراقبة المجتمع المدني للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة. وتوقعت أن يقر البرلمان مشروع القانون الجديد نظرا للأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها الحزب الحاكم.

 

وأشار بيان تلك المنظمات إلى أن هذه الخطوة الحكومية تأتي بعد أن أطاحت تعديلات دستورية مررتها الحكومة سابقا بالإشراف القضائي، ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الانتخابات، الأمر الذي يسهل مهمة إجراء انتخابات غير نظيفة دون أي رقيب نزيه حسب ما تقول تلك المنظمات.

 

وقال البيان إن مشروع القانون الجديد يستهدف الحد من نشاط بعض منظمات حقوق الإنسان، وإغلاق بعضها الآخر. وكذلك تجريم كل أشكال التنظيم غير المسجلة. وأشار إلى أن هذا التجريم قد ينطبق على عدد من أبرز جماعات الإصلاح السياسي كالجمعية الوطنية للتغيير، وكفاية وشباب 6 أبريل، ويعرض قادتها ونشطاءها لعقوبة السجن بنص القانون الجديد.

 

ووصف المشروع بأنه يقدم "صورة غير مسبوقة للغلو في التسلط على مؤسسات المجتمع المدني، تفوق ما عرفته مصر منذ يوليو 1952، من تسلط حكومي وتأميم النشاط السياسي والحزبي والنقابي والأهلي، ويبدو واضحاً من التعديلات أن النية تتجه فعلياً لإحكام الخناق على الجمعيات والمؤسسات الأهلية بصورة مطلقة".

 

وانتقد بيان المنظمات الأهلية الدور "التسلطي الهائل" لوزارة التضامن الاجتماعي، وقال إن وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة والدوائر الأمنية تتخفى تحت ذلك الدور، مما يعطى المؤسسات الحكومية عبر هذا القانون الجديد دورا "فاشيا" وهو الإشراف مجمل النشاط الأهلي للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية.

 

وتحدثت المنظمات غير الحكومية في بيانها عن أن المشروع الجديد حصل على موافقة مسبقة من السفارة الأميركية بالقاهرة وهيئة المعونة الأميركية، وفق ما ذكر أحد المسؤولين المصريين -حسب البيان- الذي أشار إلى أن قانون كهذا يلقي بظلال من الشك على جدية النظام المصري بشأن الإصلاح.

 

وقال البيان أيضا "ينطوي القانون الجديد على نزعة تسلطية بوليسية حيث إنه يسمح للحكومة بعقد جمعيات عمومية لأي جمعية رغم أنف أعضائها! وبالتدخل في تحديد قوام الجمعيات العمومية وشروط انعقادها، وحق العضو في أي جمعية في الانسحاب منها!! وهي أمور في مجملها تشكل عدواناً على الحق الأصيل لمؤسسي الجمعية وأعضاء جمعيتها العمومية".

 

يُذكر أن من بين الموقعين على البيان البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، الشبكة العربية  لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.

المصدر : الجزيرة