وفاة خالد سعيد تثير جدلا واسعا في مصر (الجزيرة نت-أرشيف)

الإسكندرية-أحمد عبد الحافظ

قررت محكمة جنايات الإسكندرية السبت تأجيل جلسات محاكمة شرطيين متهمين في قضية مقتل الشاب خالد سعيد، والمعروفة إعلاميا باسم "شهيد الطوارئ" إلى 22 يناير/كانون الثاني المقبل لسماع المرافعات.

واستمعت المحكمة، في خامس جلسات القضية التي استمرت أكثر من سبع ساعات، لأقوال الطبيب الشرعي الذي شرح الجثة وكبير الأطباء الشرعيين، إضافة إلى شهود الإثبات والنفي، ليصبح جملة الشهود في القضية حتى الآن 18 شاهدا.

وأكد السباعي أحمد السباعي كبير الأطباء الشرعيين خلال رده على أسئلة المحكمة ومحامي المجني عليه أن خالد سعيد توفي مختنقا بعد ابتلاعه لفافة مخدر وأن الإصابات التي لحقت بجثته لم تكن سببا في الوفاة.

وأشار إلى أن الأطباء الشرعيين لم يعثروا على إصابات بوجه المجني عليه نافيا وجود كسر في أسنان المتوفى.

واستبعد الطبيب الشرعي الدكتور محمد عبد العزيز إمكانية إجبار المجني عليه على ابتلاع لفافة البانغو التي تسببت في وفاته، قائلا إنه "من الناحية العملية غير ممكن، حيث إن عضلات الفك أقوى عضلة في الجسم، وإنه من المستحيل إجبار شخص على فتحه عنوة".

أسباب الوفاة الحقيقية للشاب خالد سعيد ما زالت غامضة (الجزيرة نت-أرشيف)
مشادات
وأثناء فترة الاستراحة نشبت مشادات وتوترات بين أسر المتهمين والمجني عليه على خلفية توزيع بيان "بعنوان "الملف الأسود لخالد سعيد" يصف الشاب بأنه "شخص سيئ السمعة والسلوك في منطقة سكنه، وله سجل إجرامي في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، واعتنق شقيقه الديانة اليهودية مقابل الحصول على الجنسية الأميركية". وكادت تتطور المشادات إلى التشابك بالأيدى قبل أن يتدخل حرس المحكمة للسيطرة على الموقف.

وقد اتهمت قوات الأمن بالتعدي على أحد الناشطين وإخراجه بالقوة من قاعة المحكمة، بعد أن تبادل الشتائم مع المتهمين من داخل القفص.

وتحولت منطقة المنشية التي تقع فيها المحكمة إلى ثكنة عسكرية احتشد فيها المئات من أفراد الأمن وسيارات الأمن المركزي والمطافئ، وقامت الشرطة بمنع عدد من الصحفيين ووسائل الإعلام من حضور الجلسة.

سبب الوفاة
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار موسى النحراوى قد أمرت للمرة الرابعة باستمرار حبس الشرطيين بعد جلسة عقدت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى حين اكتمال هيئتها لتغيب اثنين من أعضائها بسبب مشاركتهما في الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر، قبل ذلك، بإحالة ضابطي الصف في الشرطة محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على خالد سعيد دون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.

المصدر : الجزيرة