قرار يسمح بإبقاء سجناء غوانتانامو
آخر تحديث: 2010/12/22 الساعة 11:04 (مكة المكرمة) الموافق 1432/1/17 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2010/12/22 الساعة 11:04 (مكة المكرمة) الموافق 1432/1/17 هـ

قرار يسمح بإبقاء سجناء غوانتانامو

أوباما لم ينفذ تعهده بإغلاق معتقل غوانتانامو خلال عام (الفرنسية-أرشيف)  

قالت تقارير إعلامية إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعكف على إعداد وثيقة تتعلق باحتجاز سجناء في معتقل غوانتانامو لأجل غير محدد ودون إخضاعهم للمحاكمة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين أن الإدارة تجهز لأمر تنفيذي من شأنه أن يسمح بإبقاء المشتبه في صلتهم بالإرهاب داخل السجن، لكنه سيسمح لهم بالطعن في احتجازهم بشكل دوري.

من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالإدارة الأميركية أنه تم بالفعل صياغة الأمر التنفيذي في هذا الشأن، لكنه قال إن الأمر لم يرفع بعد إلى الرئيس أوباما.

وكان الرئيس الأميركي أعلن في مايو/ أيار 2009 عن خطط لغلق المنشأة المثيرة للجدل الواقعة على أراض كوبية تستأجرها الولايات المتحدة، لكنه لم يلتزم بالمهلة التي حددها لنفسه بإغلاق المعتقل خلال عام واحد، مرجعا ذلك إلى ما وصفها بالأمور "الصعبة" المحيطة بالموضوع.

لكن أوباما اعتبر في الوقت نفسه أن هناك حاجة للاستمرار في اتباع سياسة الاعتقال فترات طويلة بحق بعض المشتبه بضلوعهم في الإرهاب الذين يشكلون تهديدا للأمن ولا يمكن تقديمهم للمحاكمة، على أن يتم إخضاع هذه الحالات لمراجعة دورية.

تحت التعذيب
ويبرر مسؤولون أميركيون عدم إمكانية مثول هؤلاء أمام المحاكم بأن الأدلة التي تم الحصول عليها منهم سرية أو جاءت عن طريق التعذيب.

وما يزال هناك 174 شخصا معتقلون في سجن غوانتانامو، في حين أرسل العشرات للمثول أمام المحاكم الجنائية الأميركية أو لجان عسكرية. علما بأن الحزب الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس السابق جورج بوش طالب بأن تعقد المحاكمات في غوانتانامو.

وتقول وكالة رويترز إن الإدارة الأميركية ترى في القرار المرتقب وسيلة لتوفير معايير واضحة لحالات الاحتجاز لأجل غير مسمى، التي تعارض الجماعات الحقوقية إضفاء الطابع الرسمي عليها، مشيرة إلى أن جماعات حقوق الإنسان قد لا تنظر بارتياح لهذا القرار.

وواجهت الإدارة رفضا شارك فيه بعض أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس أوباما، لإحضار المشتبه بهم إلى الأراضي الأميركية من أجل محاكمتهم أمام القضاء المدني.
 
ودفع وزير العدل إريك هولدر باتجاه المحاكمة الجنائية لعدد من المحتجزين، وحث نواب الكونغرس على عدم عرقلة صلاحيات الإدارة في هذا الشأن.

من جانبها، انتقدت رئيسة منظمة حقوق الإنسان أولا، سياسات الاحتجاز الوقائي وأكدت أنها "تشكل تهديدا خطيرا للحقوق الأساسية وليس بديلا عن العدالة الجنائية".

وقالت إليسا ماسيمينو "الاعتماد على السجن إلى أجل غير مسمى باعتباره الطريق الأقل تعرضا للمقاومة" هو جزء من الطريقة التي انتهى بها المطاف في غوانتانامو وهي الفوضى في المقام الأول.

المصدر : وكالات

التعليقات