احتجزت أستراليا نحو 300 معتقل في أفغانستان منذ الأول من أغسطس/آب (الفرنسية-أرشيف)
حذرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء من أن السياسة الجديدة التي أعلنتها الحكومة الأسترالية والمتعلقة بتسليم السجناء المعتقلين لدى قواتها في أفغانستان للقوات الأفغانية وقوات الولايات المتحدة يمكن أن تشكل خرقا للقانون الدولي.

وأعلن وزير الدفاع الأسترالي ستيفن سميث عن اتفاق لإدارة شؤون المعتقلين يقضي بتسليم السجناء الذين يزعم أنهم شديدو الخطورة إلى قوات الولايات المتحدة والسجناء الأقل خطورة إلى القوات الأفغانية, بينما يتم الإفراج عن باقي المحتجزين, حسب ما ذكرت المنظمة.

وأضافت المنظمة أن أستراليا وطبقاً لوزارة دفاعها احتجزت نحو ثلاثمائة معتقل في أفغانستان منذ الأول من أغسطس/آب في مرفق موقت في تارين كاوت في أوروزغان, وأفرج عن معظمهم لاحقا.

وسلمت 64 سجينا للقوات الأميركية أو القوات الأفغانية، وبتسليمها المعتقلين إلى مديرية الأمن الوطني الأفغاني، حيث يتعرضون لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، يمكن أن تكون قد انتهكت التزاماتها الدولية بحماية الأفراد من مثل هذه المعاملة.

واعتبر مدير برنامج آسيا والمحيط الهادي في منظمة العفو الدولية سام ظريفي, أن تسليم المعتقلين إلى قوات الولايات المتحدة والقوات الأفغانية يثير بواعث قلق حقيقية بشأن انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وأضاف أن الولايات المتحدة ما تزال تحتجز السجناء دون أن تتيح لهم الفرصة في الاستفادة من إجراءات قانونية نزيهة، بينما يرتبط اسم مديرية الأمن الوطني الأفغانية في أحيان كثيرة جداً بروايات مفزعة تتعلق بالتعذيب وإساءة المعاملة.

المصدر : يو بي آي