إسرائيل تقيّد الجمعيات الفلسطينية

محمد محسن وتد-أم الفحم

أعرب العاملون بجمعيات العمل الأهلي والمدني بالداخل الفلسطيني، عن خشيتهم من إخضاع الجمعيات الفلسطينية للرقابة الإسرائيلية، وتقليص عملها وتجفيف مصادر تمويلها وتضييق الخناق عليها وتحويلها كذراع وشاية عن صناديق الدعم الأجنبية.

ويأتي ذلك بعدما صادقت لجنة القانون والدستور على تعديل البند 36 من قانون الجمعيات، الذي يلزم الجمعية بتقديم كشف عن كل دعم مالي تتلقاه من صندوق أجنبي ولو كان ضئيلا، كما يلزمها بتقديم الكشف خلال فترة زمنية قصيرة وليس من خلال التقرير السنوي للجمعية.

وتوجد بإسرائيل ثلاثون ألف جمعية مسجلة، قرابة 7% منها عربية، إلا أن مائتين منها هي التي تنشط بشكل متواصل على مدار العام.

وتلتزم الجمعية بكشف حجم الدعم ومصدره وغايته من خلال استمارة إلكترونيَة على موقع وزارة القضاء الإسرائيلية، وكذلك ماهية الالتزامات التي قدمتها الجمعية للمانح مقابل تلقّي الدعم، مما يجعلها مكشوفة، وهو ما قد يمس  خصوصية عملها بتجنيد الأموال وسبل تمويل مشاريعها.

نية مسبقة
وتعليقا على التعديل الجديد، رأى رئيس إدارة اتحاد الجمعيات العربية (اتجاه) المحامي حسين أبو حسين أنه "يندرج ضمن سلسلة القوانين الإسرائيلية التي شرعت مؤخرا بذريعة مكافحة (الإرهاب) والتي تستهدف فلسطينيي 48".

وأكد للجزيرة نت "للوهلة الأولى نرى أن القانون يتطرق لكافة الجمعيات بإسرائيل، لكن المستهدف الأساسي هو الجمعيات العربية، وليس الجمعيات اليهودية التي تحصل على تمويلها ودعمها من الحركة الصهيونية وصناديق دعم عالمية".

وأشار إلى أن التعديل بمثابة خرق لدائرة التواصل ما بين الجمعيات العربية والعالم العربي والإسلامي، وتدخل فظ بعمل الجمعيات ومساس بقطاع العمل الأهلي وحرية التنظيم، محذرا من تجفيف مصادر التمويل، لتكون الجمعيات تحت دائرة الرقابة وقفص الاتهام، وبالتالي القضاء على الجمعيات الفلسطينية.

وخلص أبو حسين إلى القول بأن هناك "نية مسبقة لإسرائيل بتجريم العمل الأهلي بالداخل الفلسطيني ومصادرة أموال الجمعيات، وتشريع القوانين لإيجاد الآليات لوضع اليد وبسرعة على التمويل".

مس بالاستقلالية
من جانبها، اعتبرت مديرة جمعية الثقافة العربية روضة عطا الله أن هذا "التعديل يمس باستقلالية مؤسسات المجتمع المدني بالداخل القائمة على أساس دعم الصناديق الأجنبية والعالمية، ويمس بإمكانيّة توفير حلول وبدائل لقضايا المجتمع".

وأوضحت في حديثها للجزيرة نت أن "المشاكل التي يعاني منها فلسطينيو48، نتجت عن سياسات إسرائيل، مضيفة أن هذا المس يأخذ أبعادا أخطر في سياق الأقلية العربية التي توفر هذه الجمعيات مجالا مركزيا لها للعمل المدني على مختلف الأصعدة في ظل تفشي العنصرية والتضييق السياسي".

كما اعتبرت أن هذا التعديل "فضفاض ولا يحدد المقصود بوضوح، ويهدف  لشفافية مطلقة بشكل يضر ويقلص الدعم المالي للجمعيات دون وجود أسباب كافية لذلك".

خطوة تعجيزية
أما مدير جمعية (مساواة) جعفر فرح فأكد أن القانون المنظم لعمل الجمعيات يعيق عملها، كما أن التعديل الجديد سيعمق الصعوبات ويمثل خطوة تعجيزية تحول دون إقامة جمعيات جديدة.

وتابع في حديثه للجزيرة نت "بدل أن تكرس الجهود في التطوير المجتمعي  والعمل الأهلي، يتم رصد آلاف الدولارات لتعيين موظفين لمراجعة عمل الجمعية أمام المؤسسة الإسرائيلية".
 
وأضاف "هذا مساس خطير بحرية التنظيم وتقييد للعمل الأهلي، ومن شأنه أن يغلق المزيد من الجمعيات العربية، فقد سبق وبذريعة أنظمة الطوارئ أن أغلقت بعض الجمعيات الإسلامية ورعاية الأسرى".