قرّر أهالي ضحايا واقعة القتل الجماعي في سجن أبو سليم في بنغازي تعليق كافة أنشطتهم السلمية "لتهيئة أجواء المصالحة"، وذلك بعد دخولهم في مفاوضات مباشرة مع رئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي.

 

وذاعت أنباء هذه الواقعة بعدما أكدت منظمات حقوقية ليبية في الخارج أن قوات الأمن في العاصمة طرابلس صفت في يونيو/حزيران 1996 قرابة 1200 معتقل – خارج إطار القانون- أغلبهم سجناء إسلاميون.

 

واعتاد أهالي الضحايا على التظاهر سلميا صباح كل سبت في مدينة بنغازي شرقي ليبيا لإدانة الجريمة ومطالبة الدولة بكافة المواثيق الدولية التي وقعت عليها.

خطوة إيجابية
وقال بيان صدر السبت عن أهالي الضحايا إنه بعد اتصالات الأيام الماضية مع الدولة الليبية ممثلة في السنوسي، وعرْض كل المطالب وفي مقدمتها كشف الحقيقة، ومعرفة الجاني عبر تحقيق شفاف وعادل، وتسليم الجثامين إن وجدت أو معرفة ما جرى لها، وغيرها من مطالب، اتفق الطرفان على أن يُبدأ في تهيئة أجواء المصالحة وحل المشاكل الإنسانية للعائلات.

 

تربل: رئيس المخابرات لم يرد على مطالب الأهالي لمعرفة مصير الجثامين (الجزيرة نت- أرشيف)

وتشمل هذه المشاكل حسب البيان علاج المرضى، والإفراج عن أقارب "الشهداء"، وإتمام البلاغات لبقية العائلات، واسترداد المغتصبات، والإفراج عن مرتبات "الشهداء"، ورفع حظر السفر، واستخراج الأوراق الثبوتية، وإرجاع المفصولين إلى أعمالهم، وتوفير سكن لأرامل "الشهداء" وأبنائهم ، وتوفير فرص عمل لهم.

 

ويأمل الأهالي أن تكون هذه الخطوة الإيجابية جدية وسريعة، وإن كانت "متأخرة"، لا كسابقاتها التي جاءت عبر القيادات الشعبية الاجتماعية وجمعية حقوق الإنسان التابعة لسيف الإسلام نجل الزعيم معمر القذافي، و"لم تسفر عن شيء يذكر".

 

وأضاف البيان أن قرار إيقاف التظاهر الأسبوعي هو "لنثبت من خلالها أننا على قدر المسؤولية وأننا معنيون بالاستقرار والهدوء"، وأكد احترام أهالي الضحايا "للحوار الشفاف والمفيد والبنّاء الذي يعود بالمصلحة على الوطن، بعيدا عن سياسة التخويف والترهيب والمساومة والابتزاز".

الحقيقة
وقال منسق أهالي الضحايا فتحي تربل للجزيرة نت إن رئيس المخابرات عبد الله السنوسي لم يرد على مطالب الأهالي بشأن مصير الجثامين، لكنه قال إنه تحدث مع اللجنة المعنية بالتفاوض عن تحقيق مفتوح في القضية حاليا.

 

وأضاف أن حالات إنسانية "حرجة" في طريقها للعلاج، وتحدث عن نحو 250 ملفا صحيا لدى جمعية حقوق الإنسان لم يتم الالتفات إليها.

 

طرنيش: خطوة الأهالي دليل وعي بالقضية الوطنية (الجزيرة نت-أرشيف)

ويطالب الأهالي بكشف حقيقة ما جرى في السجن وإصدار شهادات وفاة لكافة "الشهداء" تتضمن بيان مكان وتاريخ وسبب الوفاة وتسليم جثامينهم لأهاليهم والسماح لهم بدفنهم علانية ومحاسبة الجناة قضائيا، وتقديم اعتذار رسمي من الدولة ينقل في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وإطلاق سراح جميع إخوة وأقارب ضحايا مذبحة أبو سليم الموجودين في السجن وتقديم تعويض مالي مجزٍ.

 

تعاون مثمر
وقد اعتبر المدير التنفيذي لجمعية حقوق الإنسان محمد طرنيش إن خطوة الأهالي دليل وعي بالقضية الوطنية، وإدراكٌ للتعاون المثمر الذي حدث مؤخراً، وقد جاءت نتيجة الحوار الصريح بين الأهالي وفريق من الجمعية العام الماضي.

 

وقال طرنيش للجزيرة نت إن الدولة تدرك حجم معاناة الأهالي، وتحدث عن خطوات مقبلة تساهم في إعادة الحقوق إلى أهالي الضحايا، وأوضح أن جمعيته "هي من قامت بتوصيل كافة الملفات الصحية والاجتماعية والإنسانية إلى الجهات العليا المختصة".