مركز حقوق الإنسان ينتقد استمرار الانتهاكات في السجون الأردنية (الجزيرة نت-أرشيف)

كشف التقرير السنوي الخامس "للمركز الوطني لحقوق الإنسان" في الأردن استمرار التعذيب في السجون الأردنية وتراجع الحريات العامة، وأن مساعي مكافحة التعذيب في الأردن ما زالت "متواضعة ومترددة".
 
وقال التقرير إن هناك تراجعا في الحملة الوطنية لضمان الحماية الجسدية ومنع التعذيب نتيجة التشريعات غير الكافية والتي تمكن في معظم الأحيان هؤلاء الذين يرتكبون جرائم التعذيب من الفرار من العقاب.
 
وانتقد التقرير أيضا القانون الذي يمكن السلطات الإدارية من اعتقال أشخاص بدون السماح لهم بالاتصال بأسرهم ومحاميهم بالإضافة إلى قانون أمن الدولة الذي يسمح باعتقال المشتبه بهم سبعة أيام قبل إحالتهم إلى السلطات القضائية المختصة.
 
وأشار المركز إلى "انتهاكات" لحقوق المعتقلين وزيادة في أعمال الشغب في السجون.
وصرح رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور عدنان بدران في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه التقرير مساء أمس أن المركز يعتمد في جمع المعلومات وتحليلها على ثلاثة مصادر رئيسة.
 
وأوضح أن هذه المصادر هي شكاوى المواطنين والمقيمين في الأردن والزيارات الميدانية المنتظمة والمفاجئة للأماكن التي تشهد وقوع انتهاكات لأي حق من حقوق الإنسان فيها، ورصد ومتابعة الدراسات والبحوث وما تنشره وسائل الإعلام بشأن حقوق الإنسان.
 
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن بدران أبرز في المؤتمر أهم التغيرات الإيجابية التي طرأت على موضوع حقوق الإنسان في المملكة "والتي تتلخص في تأسيس ديوان المظالم وتعديل قانون العمل ليشمل العاملين في قطاع الزراعة والمنازل".
 
وأضافت أن بدران أشاد بإقرار قانون الحماية من العنف الأسري وسحب الحكومة لمشروع قانون حقوق الطفل من مجلس النواب بهدف مواءمته مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

المصدر : الألمانية