الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بالضفة ارتبطت هذه المرة بمفاوضات الأسرى مع حماس (الأوروبية-أرشيف)

دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة قيام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي باعتقال عدد من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب من قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعدد من قادتها السياسيين في الضفة الغربية المحتلة.

ورأى المركز أن هذه الاعتقالات تمثل "شكلاً من أشكال الاقتصاص من السكان المدنيين الفلسطينيين، وإجراءات العقاب الجماعي المحظورة وفق المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".

ودعا المركز الفلسطيني المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية المذكورة إلى فرض إذعان القوات المحتلة لقواعد الاتفاقية، بما في ذلك حظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم، وإلى تطبيق أحكام المادة الأولى من ذات الاتفاقية، والخاصة بكفالة احترام قواعد وأحكام الاتفاقية بكافة الظروف.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي مدينة نابلس طالت تلك الاعتقالات نائب رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم في الحكومة الفلسطينية العاشرة (المقالة)، الدكتور ناصر الدين محمد أحمد الشاعر (48 عاماً) والمحاضر في جامعة النجاح الوطنية البروفيسور عصام راشد الأشقر (55 عاماً) والقيادي في حركة حماس عدنان عاهد عصفور (49 عاماً). 

وفي مدينة رام الله، اعتقلت تلك القوات النائب أيمن حسين أمين دراغمة (45 عاما) وأما في مدينة الخليل فقد اعتقلت النائبين نزار عبد العزيز رمضان (42 عاماً) والدكتور عزام نعمان عبد الرحمن سلهب (53 عاماً). وفي محافظة بيت لحم اعتقل النائب خالد طافش ذويب (45 عاماً).

وقال المركز إن حملة الاعتقالات جاءت تنفيذاً للتهديدات التي أطلقتها إسرائيل عقب تشكيلها لجنة خاصة مهمتها الضغط على حركة حماس والحكومة الفلسطينية في غزة، وجدد دعوته للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ تدابير عاجلة لتوفير الحماية للسكان المدنيين، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولمنع استمرار تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

المصدر : الجزيرة