تمييز ضد المسلمين بأوروبا
قال تقرير أوروبي إن المسلمين في بلدان الاتحاد الأوروبي يعانون مما سماه التمييز والمعاملة الظالمة، إلى جانب المعوقات الاقتصادية والاجتماعية بالرغم من اندماجهم في المجتمعات التي يعيشون فيها.
وصدر التقرير عن معهد "المجتمع المفتوح"، وهو مؤسسة خاصة أنشأها الملياردير جورج سوروس، واستند إلى آراء أكثر من مائتي شخص أجريت معهم مقابلات في 11 مدينة بسبع دول أوروبية.
واعتبرت نادية حسين مديرة مشروع "في المنزل في أوروبا" التابع للمعهد المذكور أن الحظر الذي فرضته سويسرا مؤخرا على بناء المآذن "علامة واضحة على أن المشاعر المعادية للمسلمين باتت مشكلة حقيقية في أوروبا".
وقال التقرير إن المسلمين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة بينهم ويحصلون على وظائف متدنية الأجر ويستفحل بينهم الفقر بنسب عالية، كما أوضح أن بعض التلاميذ المسلمين يواجهون العنصرية والتحامل ويتعرضون لهضم حقوقهم من قبل مدرسيهم.
كما أن الكثير من المسلمين الذين لا يحملون جنسيات الاتحاد الأوروبي -يواصل التقرير- يظلون مجردين من حقوقهم المدنية ولا يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات المحلية حتى ولو كانوا مقيمين منذ فترات طويلة.
ويوضح البحث الذي أجراه "معهد المجتمع المفتوح" أن ما سماه التمييز على أساس ديني ضد المسلمين يمثل حاجزا أمام المشاركة الكاملة والمتكافئة، وذلك حسب التقرير الأوروبي الذي أوضح أيضا أن النتائج التي توصل إليها تتفق مع أبحاث أخرى أجريت بهذا الخصوص في أوروبا.
وتشير تلك الأبحاث إلى أن التمييز الديني الموجه ضد المسلمين ينتشر على نطاق واسع وازداد حجمه في السنوات الخمس الأخيرة. وقال التقرير إن المسلمين يشعرون بنوع من الانتماء إلى المدينة أو الدولة التي يقيمون فيها.
وأشارت مديرة مشروع "في المنزل في أوروبا" إلى عدم توفر البيانات الرسمية بالقدر الكافي في أوروبا عن الأقليات والمسلمين الذين قال التقرير إن عددهم يتراوح بين 15 و20 مليون يعيشون داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت إن البيانات الموجودة إما أن تكون نادرة أو أن تكون مقدرة على أساس بيانات سابقة، مما يجعلها تساهم في إعطاء صورة غير دقيقة للطوائف الإسلامية والأقليات في أوروبا وفي عدم فهم تجارب واهتمامات هذه الطوائف.
وفي الأخير خلص التقرير الأوروبي إلى مجموعة من التوصيات، بينها مطالبته صناع القرار في الاتحاد الأوروبي بمعالجة ما سماه التمييز في مجالات التعليم والإسكان.
ودعا أيضا إلى توفير بيانات أفضل لإتاحة الفرصة أمام إيجاد سياسات تقوم على دلائل سليمة تساعد على تسهيل الاندماج، مثلما ذكر نفس التقرير.
وقالت نادية حسين بدورها إن "أوروبا بحاجة إلى أن ترقى إلى مستوى وعودها بإقامة مجتمع مفتوح بصورة شاملة".
يذكر أن الدول التي شملها الاستطلاع هي هولندا وبلجيكا وألمانيا والدانمارك وبريطانيا وفرنسا والسويد.