أنصار من حزب العمال الكردستاني في سوريا (الفرنسية-أرشيف)
دعت منظمة العفو الدولية الثلاثاء إلى إلغاء محكمة أمن الدولة العليا في سوريا مع بدئها إجراءات محاكمة خمسة أكراد بتهم الانتماء إلى حزب محظور.
 
وقالت المنظمة إن "الأكراد الخمسة متهمون بالانتماء إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني غير المرخص والمرتبط بحزب العمال الكردستاني التركي، واستخدام العنف في مسيرة بمدينة حلب في 15 فبراير/شباط 2008، لإحياء الذكرى السنوية لاعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان من قبل السلطات التركية".
 
وأضافت المنظمة أن "المتهمين الأكراد الخمسة وكما تردد احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة بعد اعتقالهم عام 2008، وعلمت أن واحداً منهم لم يرَ أسرته لمدة عام بعد احتجازه، كما أن المعلومات المتعلقة بظروف احتجازهم غير متوفرة لأن أسرهم تخشى التحدث إلى المنظمات الحقوقية خوفاً من التعرض لعقوبات قاسية إن فعلت".
 
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "هذه المحاكمة تمثل سخرية من العدالة، ومحكمة أمن الدولة العليا في سورية أظهرت نفسها بشكل واضح بأنها غير مرضية كمحكمة قانونية، كونها ليست مستقلة ولا محايدة ولا تعمل وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وينبغي إلغاؤها بصورة فورية".
 
وأضاف سمارت أن "محكمة أمن الدولة العليا في سورية لم تبد أي اهتمام في احترام حقوق المتهمين في الدفاع والمحاكمة العادلة، وفشلت في إصدار أوامر لفتح تحقيقات حول مزاعم تعذيب المحتجزين أو الوقوف في وجه السلطات الأمنية، وفقدت كل مصداقية"
 
وتابع "ينبغي إغلاقها وضمان منح المتهمين بارتكاب جرائم سياسية وغيرها محاكمات عادلة وحمايتهم من التعذيب والانتهاكات الأخرى".

المصدر : يو بي آي