اختيار إلينوي بديلا لغوانتانامو
آخر تحديث: 2009/12/15 الساعة 20:39 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2009/12/15 الساعة 20:39 (مكة المكرمة) الموافق 1430/12/28 هـ

اختيار إلينوي بديلا لغوانتانامو

أوباما أعطى توجيهاته لحكومة إلينوي بمباشرة الإجراءات (الفرنسية-أرشيف)

تعلن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم الثلاثاء اختيارها سجن طومسون الإصلاحي بولاية إلينوي لإيواء المعتقلين بالقاعدة العسكرية الأميركية بخليج غوانتانامو في كوبا.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين قولهم إن أوباما أعطى توجيهاته للحكومة الفدرالية بمباشرة الإجراءات التحضيرية لتحويل السجن إلى مركز لاستقبال معتقلي غوانتانامو.

ويعتبر حاكم إلينوي باتريك كوين وسيناتور الولاية ريتشارد دوربين من أشد المتحمسين لنقل معتقلي غوانتانامو إلى طومسون لقناعتهما بأن شراء الحكومة للسجن سيقلص البطالة بالمنطقة والبالغة 10.5%.

وقال مسؤول أميركي لم يكشف هويته إن إغلاق معتقل غوانتانامو "ضروري لحماية الأمن القومي ومساعدة القوات الأميركية بانتزاع وسيلة قاتلة للتجنيد من أيدي تنظيم القاعدة".

وحين تولى أوباما الرئاسة في يناير/ كانون الثاني أعطى لنفسه مهلة عام لإغلاق هذا المعتقل، لكن جمهوريين وآخرين انتقدوا خطط إدارته لنقل السجناء إلى الولايات المتحدة ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية ورأوا في ذلك مخاطر أمنية.

وسن الكونغرس قانونا يحظر مجيء سجناء غوانتانامو إلى الأراضي الأميركية إلا إذا كانوا سيقدمون للمحاكمة، غير أن الديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ يسعون لإزالة هذا القيد إذا طرحت إدارة أوباما خطة مقبولة لكيفية التعامل مع السجناء.

ومازال هناك أيضا نحو 215 معتقلا بغوانتانامو، في حين قال وزير الدفاع روبرت غيتس إن وزارته حددت هوية 116 شخصا مؤهلا للانتقال إلى دول أخرى.

معتقلون سابقون يرفعون دعوى ضد رمسفيلد (رويترز-أرشيف)
رفض استئناف
في سياق أخر، رفضت المحكمة العليا الأميركية طلب استئناف تقدم به أربعة سجناء سابقين بمعتقل غوانتانامو بحجة أن المسؤولين الأميركيين الكبار بوزارة الدفاع يتمتعون بالحصانة.

وكان أربعة مواطنين بريطانيين قد رفعوا دعوى قضائية ضد عشرة مسؤولين كبار بالدفاع (البنتاغون) بينهم الوزير السابق دونالد رمسفيلد لتعرضهم للتعذيب والإساءة لدينهم الإسلامي عندما كانوا معتقلين بغوانتانامو.

واعتقل الرجال الأربعة وهم شفيق رسول وواصف إقبال وروهيل أحمد وجمال الحارث أواخر عام 2001 بأفغانستان، ونقلوا إلى غوانتانامو أوائل 2002 وأطلق سراحهم بمارس/ آذار 2004 وأعيدوا إلى بريطانيا.

وأعادت المحكمة العليا بالولايات المتحدة قبل عام البريطانيين الأربعة إلى محكمة الاستئناف لمزيد من المداولات، في ضوء حكم أصدرته المحكمة يقضي بأن لسجناء غوانتانامو حقوقا قانونية.

لكن محكمة الاستئناف ردت القضية للمرة الثانية، وقضت بأن اتهامات المعتقلين ليس لها أساس قانوني وأن مسؤولي البنتاغون كانوا يتمتعون بالحصانة وأن قانون الحقوق الدينية لا ينطبق على السجناء.

وقدم محامو المعتقلين استئنافا أمام المحكمة العليا، في وقت طالبت إدارة أوباما المحكمة هذا الاستئناف بحجة أن قرار محكمة الاستئناف صحيح وأنه لا مبرر لإعادة النظر في القضية.

المصدر : وكالات

التعليقات