قوات أمنية إيرانية باللباس المدني تضرب أحد المحتجين على الانتخابات (الفرنسية-أرشيف)

قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها صادر اليوم الخميس إن هناك انتهاكات ارتكبت في إيران هي الأسوأ من أي وقت مضى خلال السنوات العشرين الماضية.

ويتزامن تقرير هذه المنظمة مع يوم الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان عام 1948. 

ودعت المنظمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بالعالم القيادة الإيرانية إلى فتح تحقيق شامل ومستقل حول هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة.

وركز تقرير العفو الدولية على ما وصفه بـ انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال وبعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي".

وذكرت المنظمة أن السلطات الإيرانية نشرت وقتها عناصر الباسيج (قوات التعبئة الشعبية) والحرس الثوري لقمع التظاهرات احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، على حد قولها.

واستند التقرير لشهادات أفراد قال إنه تم احتجازهم خلال التظاهرات وأُجبر بعضهم على مغادرة إيران، مشيرا إلى أن أربعة آلاف شخص على الأقل جرى اعتقالهم بعد التظاهرات وما يزال نحو مائتين منهم في السجون الإيرانية.

ودعت العفو الدولية المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي بالسماح لخبيرين بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بزيارة إيران للمساعدة في إجراء تحقيق مستقل بشأن ما سمته هذه الانتهاكات.

وتحدثت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، حسيبة حاج صحراوي عن مزاعم التعذيب بما في ذلك الاغتصاب والقتل غير المشروع وغيرها من الانتهاكات، ودعت القيادة الإيرانية إلى فتح "تحقيق شامل وكامل" ومحاسبة مرتكبيها على وجه السرعة.

وقالت صحراوي إنه يتعين علي خامنئي أن يأمر الحكومة بدعوة المقررين الأمميين الخاصين المعنيين بالتعذيب والإعدام التعسفي للمساعدة على ضمان أن تكون التحقيقات صارمة ومستقلة، مبرزة أن تحقيقات أعلنت عنها السلطات الإيرانية مهتمة أكثر بالتستر على الانتهاكات بدلاً من الوصول إلى الحقيقة.

ودعت نفس المتحدثة السلطات الإيرانية إلى مراعاة المعايير الدولية لتطبيق القانون خلال التظاهرات، وذلك عن طريق إبقاء عناصر الباسيج وغيرها من القوات المسلحة بعيداً عن الشوارع.

كما طالبت مسؤولة العفو السلطات الإيرانية بتوفير الحماية مما سمته التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لأي معتقل أو محتجز، وإخلاء سبيل معتقلي الضمير الذين تمت إدانتهم في إطار محاكمات غير عادلة، على حد قولها.

كما دعت إلى إلغاء جميع أحكام الإعدام التي قالت إن السلطات الإيرانية أصدرتها، وإجراء محاكمات نزيهة للمحتجزين الذين أكدت أنها لم تحاكمهم.

وخلص تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن عدد الأشخاص الذين أكدت أنهم قُتلوا خلال مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية بإيران بلغ حسب الأرقام الرسمية 36 قتيلاً، وذكرت أن المعارضة الإيرانية تقول إن حصيلة الضحايا فاقت سبعين.

المصدر : يو بي آي