عامر مشعل
الجزيرة نت-واشنطن

رفع الاتحاد الأميركي للحريات المدنية دعوى جديدة ضد الحكومة الأميركية نيابة عن المواطن الأميركي من أصل مصري عامر مشعل تتهم رجال مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) باعتقاله والتحقيق معه وتسليمه إلى دول أجنبية للتحقيق معه وحرمانه من حقوقه الدستورية طوال فترة اعتقاله.

وقال الاتحاد في ملف الدعوى التي رفعها الثلاثاء أمام محكمة فدرالية في العاصمة واشنطن إن موكله يطلب تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء ممارسات "التسليم" لدول أجنبية بدعوى أنه إرهابي دون أن يتم تقديم أي أدلة ضده أو حتى محاكمته طوال فترة اعتقاله الطويلة.

وأوضح مشعل المولود في الولايات المتحدة والمقيم بولاية نيوجيرسي، في ملف الدعوى أنه جرى التحقيق معه طوال فترة اعتقاله دون توجيه أي اتهام له في ثلاثة بلدان أفريقية (كينيا والصومال وإثيوبيا)، وتم حرمانه من التحدث إلى محام أو مع أفراد عائلته، كما تم حرمانه حتى من الظهور أمام قاضي تحقيق.
 
وأضاف أنه تكرر تهديده بالتعذيب، والتهديد بتسليمه لإسرائيل أو مصر إلا إذا اعترف بأن له علاقة بتنظيم القاعدة. وقال إنه يعتقد أن المسؤولين الأميركيين الذين حققوا معه أكثر من ثلاثين مرة أثناء اعتقاله هم الذين رتبوا اعتقاله.

وكان مشعل البالغ من العمر 24 عاما قرر عقب إقامته القصيرة في مصر للدراسة في عام 2006 السفر إلى الصومال لدراسة الشريعة الإسلامية في بلد يخضع لأحكامها حيث كانت "المحاكم الإسلامية" قد حققت سيطرة على معظم الأراضي الصومالية في ذلك العام وفرضت الاستقرار.
 
غير أن الصومال لم يكن مستقرا كما اعتقد مشعل فسرعان ما امتدت أعمال العنف مجددا في يناير/كانون الثاني 2007 مما اضطر مشعل إلى الهرب مع الكثير من المدنيين الصوماليين ليعتقل لدى عبوره الحدود الكينية من قبل سلطات أمن كينية إثيوبية مشتركة.
 
وقال مشعل إنه خلال اعتقاله في كينيا طلب مرارا التحدث إلى محام أو لوالده أو الصليب الأحمر الدولي غير أن ذلك قوبل بالرفض، لكنه سمح له أن يتحدث مرة واحدة مع مسؤول في القسم القنصلي الأميركي في كينيا الذي أبلغه أنه سيساعده.
 
وقبل أن يتمكن من تنفيذ وعده تم نقل مشعل مقيدا ومغطى الرأس إلى الصومال حيث جرى وضعه في كهف صغير جدا تحت درجة حرارة غير عادية بدون مرحاض أو نوافذ.
 
وبعد قضائه عدة أيام في معتقل الصومال جرى نقله إلى إثيوبيا حيث جرى التحقيق معه من قبل محققين أميركيين قبل السماح له في النهاية بالعودة إلى الولايات المتحدة في 26 مايو/أيار 2007.

ثاني مواطن أميركي
"
المحامية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية نورسات تشودري التي تمثل مشعل أشارت إلى أنه ثاني مواطن أميركي حتى الآن يرفع قضية بهذا الشأن
"
وأشارت المحامية في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية نورسات تشودري التي تمثل مشعل إلى أنه ثاني مواطن أميركي حتى الآن يرفع قضية بهذا الشأن.
 
وقالت "إن هذا مواطن أميركي وجد نفسه في منطقة حربية في الخارج، وبدلا من مساعدته للعودة فإن مسؤولين أميركيين أساؤوا معاملته ولم توجه له على الإطلاق تهم بأي جريمة" إضافة إلى أنه تم حرمانه من حق الحصول على محام.
 
وتساءلت تشودري قائلة "هل يمكن لضابط التحقيقات الفدرالي الاعتقاد بأن تهديد مواطن أميركي بإرساله إلى بلد لتعذيبه هو أمر مقبول؟".

يذكر أن الاتحاد الأميركي للحريات المدنية قد حصل مؤخرا استنادا إلى قانون حرية المعلومات على وثائق تتعلق بقضية مرفوعة ضد الحكومة الأميركية تضمنت مذكرات أعدها أخصائيون في تحقيقات إف بي آي عام 2002 وأرسلت إلى مسؤولين بوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) تؤكد فيها أن تهديد معتقل بالتعذيب أو الموت أو الاختفاء هو انتهاك للدستور الأميركي وقانون مناهضة التعذيب.

ويعتقد محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية أن مثل هذا التفسير سيكون لصالح مشعل حيث من شأنه أن يضعف ادعاءات مسؤولي إف بي آي بأن ما وجهوه من تهديد لمشعل في عام 2007 كان قانونيا. 

المصدر : الجزيرة