انتقادات لسجل حقوق الإنسان بأوروبا

انتقدت منظمة العفو الدولية ما أسمتها انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الحكومات الأوروبية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء والمحتجزين والأقليات. وجاء الانتقاد في تقرير للمنظمة بمناسبة مرور 20 عاما على سقوط جدار برلين.

ودعت المنظمة التي تعنى بحقوق الإنسان الحكومات الأوروبية إلى التحرك عاجلا لمعالجة تلك الانتهاكات، وطالبتهم ببذل المزيد للتحقيق في التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز غير المشروع في مرحلة الحرب التي قادتها الولايات المتحدة ضد ما أسمته "الحرب على الإرهاب".

وأكدت المنظمة الحقوقية في تقريرها المنشور أول أمس أن أوروبا وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة استضافت سجونا سرية تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي).

وأوضح المصدر نفسه أن المعتقلين ضحايا الاختفاء القسري كانوا يحتجزون في ظروف سيئة ترقى إلى مستوى التعذيب وتعرضوا لأساليب الاستجواب المسيئة.

كما قالت العفو الدولية أنها تعد الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان، الذين اعتقلوا لمجرد سعيهم إلى ممارسة حرياتهم الأساسية في التعبير وتكوين الجمعيات في أذربيجان وبلاروسيا ومالدوفا وروسيا وأوزبكستان وتركمانستان، "سجناء ضمير".

وبدورها انتقدت مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة السياسة الأوروبية في التعاطي مع ملف الهجرة، وقالت إن أوروبا ورغم أن سقوط جدار برلين يمثل رمزا لفتح الحدود، فإنهم يتعاملون مع تحديات الهجرة بتحويل قارتهم إلى حصن منيع.

وأوضحت نيكولا داكوورث أن الأوروبيين يعملون على اعادة الناس الفارين من الفقر والعنف والاضطهاد من أنحاء أخرى في العالم إلى البحار، في إشارة منها إلى المهاجرين الذين تعيدهم الحكومات الأوروبية إلى بلدانهم فيموتون في البحر.

وأضافت مسؤولة العفو الدولية قائلة إن حقوق الإنسان تتعرض للهجوم في أوروبا ما بعد جدار برلين، ويتم التضحية بها تحت ذريعة مكافحة تهديدات "الإرهاب".