مؤسسات حقوفية طالبت الاتحاد الأوروبي بالتدخل لحماية المدنيين في غزة (الفرنسية-أرشيف)

اتهمت مؤسسة حقوقية الاتحاد الأوروبي بأنه لا يفي بالتزاماته بحماية حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة إزاء الانتهاكات الواسعة لإسرائيل خلال الحرب على قطاع غزة.
 
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه "يشعر بالصدمة تجاه التصريحات والإجراءات التي صدرت مؤخراً عن دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
 
وأوضح في بيان الأربعاء أنّ دول الاتحاد الأوروبي "لا تفي على الإطلاق بالتزاماتها كأطراف سامية متعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
 
الصمت المخجل
واعتبر المجلس الحقوقي أنّ "الصمت المخجل من جانب المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي" إزاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تخلله من انتهاكات، يُظهر "تقاعسه الصريح عن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها واسعة النطاق لحقوق الإنسان، فوفقاً لمبادئ القانون الدولي فإن إسرائيل يجب أن تتحمل مسئولية أفعالها".
 
وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بالتحرك "العاجل من أجل حماية حقوق الإنسان في فلسطين، والإيفاء بالتزاماته بالتدخل الفعال من أجل حماية أرواح المدنيين في الأراضي المحتلة خاصة في قطاع غزة، والذين تتعرّض حقوقهم الإنسانية للانتهاك على نطاق واسع على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي".
 
ولفت إلى أنّ "امتناع الاتحاد الأوروبي عن التصويت على القرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتصريحات الصادرة عن مسؤولين بارزين بالاتحاد الأوروبي، يسلط الضوء على حقيقة أنّ دول الاتحاد لا تفي على الإطلاق بالتزاماتها كأطراف سامية متعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".
 
وطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي "بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، والمطالبة بقوة وفعالية باحترام إسرائيل القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
 
مستوى العلاقات
كما دعا أيضا الاتحاد الأوروبي "بعدم رفع مستوى علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل في ظل اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان". وحذّر البيان من أنّ "مكافأة إسرائيل برفع مستوى العلاقات على أساس "القيم المشتركة" بينما تواصل بشكل صارخ ومنظم انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنه فقط أن يشجعها على التصرف على أنها دولة فوق القانون".
 
"
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دعا الاتحاد الأوروبي لعدم رفع مستوى علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل في ظل اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان
"
وشدد المركز على أن الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي يجب تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بإجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم التي اقترفت بحق المدنيين في قطاع غزة "فكافة الفلسطينيين في قطاع غزة يستحقون العدالة، ويجب على كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تتخذ موقفاً تجاه احترام القانون وحماية حياة المدنيين".
 
وكانت دول الاتحاد قد امتنعت يوم 12 من الشهر الجاري عن التصويت على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يدين العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. وبعد نحو أسبوع من ذلك قال وزير الخارجية التشيكي كارل شوارزنبرغ والذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي بالدورة الحالية، إنّ رئاسة الاتحاد "لا يمكن أن تتصرف كحكم" على انتهاكات قوات الاحتلال للقانون الإنساني خلال عدوانها على غزة.
 
وأضاف شوارزنبرغ "لم أر أبداً حرباً تتم فيها احترام القانون الإنساني بشكل كامل." وبتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني زار مفوض الاتحاد الأوروبي للتنمية والمساعدات الإنسانية لوي ميشيل قطاع غزة، واعتبر خلال زيارته أنّ حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتحمّل "المسؤولية الكبرى" عن الحرب في قطاع غزة.

المصدر : قدس برس