أغلب الموقعين هاجروا من تونس مطلع التسعينات إثر موجة اعتقالات (الجزيرة-أرشيف)
لطفي حجي-تونس
طالب أكثر من 150 إسلاميا تونسيا يعيشون بالمهجر بما سموه حقهم في العودة إلى بلدهم بعد نحو عشرين عاما من الهجرة القسرية.

وقال المطالبون بالعودة إلى تونس في لائحة تضمنت توقيعاتهم وتلقى قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان بقناة الجزيرة نسخة منها إن الوقت حان للاهتمام بملف المهجرين التونسيين المشتتين منذ قرابة عقدين أو أكثر على عشرات البلدان وفي جميع القارات على حد قولهم.

وعن دوافع إعلان هذا النداء الآن، قال أصحاب المبادرة إن القوى الوطنية المناضلة في تونس بما راكمته من خبرة في مجال النشاط الحقوقي والسياسي أصبح بإمكانها إحراز إنجازات جديدة على ملف المهجرين لتحقيق عودتهم بعزة وكرامة، خاصة وأن التسويات القليلة لعدد من الحالات الفردية كانت في أغلبها مشروطة وانتقائية ولم تخرج إلا باستثناءات قليلة عن دائرة المقايضة.

ودعا الموقعون على اللائحة إلى أن تكون العودة شاملة لا تستثني أحدا منهم، وأن تضمن لهم الحق في التنقل والإقامة وممارسة ما سموه حقوقهم العقائدية والسياسية، وحريتهم في مواصلة نضالهم السلمي من أجل ما يرونه مصلحة عامة، بكل الوسائل المشروعة التي يضمنها الدستور والقانون.

وبخصوص الوسائل التي سيتوخونها لضمان حق العودة، أبرز المهاجرون التونسيون في ندائهم أنهم سيسعون لحشد جميع الفعاليات الوطنية، أفرادا ومؤسسات، وراء مطلب العودة كأولوية من أولويات النضال الوطني في مرحلته الراهنة.

وكذلك سيحاولون الاستفادة من شبكة علاقات المجموعة الوطنية بفعاليات المجتمع المدني العالمي، لإشعارها بمأساة المنفى، والعمل معها ضمن ما يسمح به سقف التضامن الإنساني والدولي، من أجل ما سموه قضيتهم العادلة.

ولتحقيق ذلك أعلن أصحاب المبادرة الجديدة بعث لجنة تنسيق مؤقتة تتكفل بإعلام الرأي العام في المهجر بضرورة الانخراط في معركة استعادة حق العودة الآمنة والكريمة، وتعمل على تجميع كل المتضرّرين من محنة المنفى، الراغبين في العودة، بعمل موحد ومنهجي من أجل التعريف بقضيتهم، وتحقيق مطلبهم.

يذكر أن أغلب الموقعين على نداء العودة ينتمون إلى حركة النهضة الإسلامية المحظورة، وهاجروا في مطلع تسعينات القرن الماضي إلى بلدان غربية مختلفة إثر موجة الاعتقالات التي شنتها السلطات التونسية على قيادات الحركة، ولم يتمكنوا من العودة إلى تونس منذ ذلك التاريخ، وحصل العديد منهم على اللجوء السياسي.

المصدر : الجزيرة