ندوة الجزيرة تتوج بالإعلان عن قسم لحقوق الإنسان

في ذكرى انطلاقتها الثانية عشرة، نظمت شبكة الجزيرة الفضائية ندوة حول "دور الإعلام في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات" أعلنت فيها عن إنشاء قسم للحريات العامة وحقوق الإنسان وبوابة خاصة على موقعها الإلكتروني الجزيرة نت.

وفي إعلانه عن القسم الجديد، أشار المدير العام للشبكة وضاح خنفر إلى أن إطلاقه جاء تلبية لحاجة إنسانية ماسة فرضها تدهور حقوق الإنسان في العالم برمته وكذلك التضييق على الإعلام الحر خاصة بعد المضايقات العديدة التي تعرضت لها الجزيرة وكادرها الإعلامي.

وقال إن الجزيرة أرادت عبر قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان ترسيخ مبدأ أنه كلما ألقي القبض على صحفي أو ظلم تسعى لمبادرة تجعله يواصل مسيرته للدفاع عن حقوقه وحقوق زملائه.

وأعرب عن أمله بأن يفتح القسم برئاسة سامي الحاج نافذة على الكثير من النقاط المعتمة التي لا تشرف العالم، وينشر ثقافة حقوق الإنسان، ويركز على قضية الإعلام ويساند الصحافة الحرة في كل مكان، فيعلم الصحفي أنه ليس وحيدا وأن هناك من يقف إلى جانبه.

وفي كلمته الافتتاحية، قدم الزميل سامي الحاج تفاصيل عن موضوع الندوة، موضحا أن الربط بين الإعلام وحقوق الإنسان جاء إيمانا من الجزيرة بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هما مجموعة من القيم الإنسانية المنظمة للتعايش البشري سلما وحربا.

كما أن هذا الربط -في بعد من أبعاده- اعتراف بكل الجهود التي بذلها الصحفيون والهيئات المهنية والمؤسسات الإعلامية المستقلة ذات المصداقية التي تحترم المهنة ومواثيق شرفها، لا سيما الصحفيون الذين قضوا من أجل المهنة أو اعتقلوا من أجل حرصهم على كشف الحقيقة للناس.

وقبل الانتقال للجلسة الأولى، قدم الزميل فاضل فائق الخالدي شرحا توضيحيا لبوابة قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان على موقع الجزيرة نت، والتي ستتيح الاطلاع على الأخبار الحقوقية وأنشطة القسم، فضلا عن نوافذ خدماتية وتفاعلية مخصصة لزوار الموقع.

محاور ومداخلات
وبمشاركة منظمات وهيئات وناشطين في مجال حقوق الإنسان وأكاديميين وخبراء ومهتمين، ناقش الحضور محورين أساسيين في جلستين هما "الإعلام وحقوق الإنسان" و"نحو مستقبل أفضل لتقنين العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان".

فتناولت الجلسة الأولى حقوق الإنسان بين النصوص الدستورية وواقع الممارسة، والتحديات المشتركة بين الإعلام وحقوق الإنسان في ظل الحرب على الإرهاب، والحق في حرية الإعلام والعوائق التشريعية في العالم العربي، وتشخيص لواقع العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان، والمدونون العرب والعلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان.

وشارك في هذه الجلسة الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان محسن عوض، وكوري كرايدر من مؤسسة ريبريف البريطانية نيابة عن مديرها كلايف ستافورد سميث، وغيتانجالي غوتيريز من مركز الحقوق الدستورية بالولايات المتحدة، ومدير مركز الدوحة لحرية الإعلام روبير مينار، والمدون المصري علاء سيف.

أما الجلسة الثانية فتطرقت للحريات العامة وحقوق الإنسان كضرورة واقعية وحتمية مستقبلية، والآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ودورها في تعزيز حرية الإعلام، ودور المؤسسات الوطنية في التوعية بحقوق الإنسان، والصحفيون وانخراطهم المتزايد في معركة حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية ودورها في حماية الصحفيين.

وشارك في الجلسة رئيس تحرير قناة الجزيرة أحمد الشيخ، والخبيرة القانونية في حقوق الإنسان والمنظمات الدولية في سويسرا ديبورا مانينغ، والأمين العام للجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، والخبير في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان لطفي حجي، والمتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان في فرنسا هيثم مناع.

كما تخلل الجلسات مداخلات أثرت النقاش وتسجيل للزميل تيسير علوني انتقد فيه ازدواجية الغرب في التعامل مع القضايا الحقوقية التي تتباين حسب جنسية الصحفي، فإن "كان غربيا انتفض للدفاع عنه، وإن كان عربيا أهمل شأنه كما هو الحال مع عشرة صحفيين عراقيين ما زالوا رهائن".

وأجمع المشاركون على أهمية دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان وتوعية المواطن بهذه الثقافة، وعلى ضرورة تنقية المصطلحات الإعلامية التي تتلاعب بها الدول المنتهكة للحريات والحقوق للتخفيف من وقعها على الناس وشرعنتها.