إدارة المياه تساوي إدارة الصحة

توازن
ويسعى أي نظام يعمل على النحو اللائق في قطاع المياه بالفعل إلى إيجاد التوازن بين التدخلات التكميلية. والواقع أن مثل هذا النظام يمثل انتصارا في اختصاصات متعددة تقوم على الإبداع البشري والتعاون، وتشمل: الهندسة والهيدرولوجيا والإدارة والتخطيط الحضري، في ظل تأثيرات تكاملية بعيدة المدى على كل من صحة البشر والتنمية الاقتصادية.

في عام 1933، أنشأت الولايات المتحدة -من خلال قانون سلطة وادي تينيسي- وكالة كان الغرض منها بناء سدود كهرومائية على نهر تينيسي. وقد عادت فوائد ذلك الجهد على الصناعة، والزراعة، والسيطرة على الفيضانات، وجهود المحافظة في مختلف تجمعات المياه في منطقة وادي تينيسي، والتي كانت حتى ذلك الوقت من أكثر المناطق حرمانا في البلاد.

منذ ذلك الحين، أدركت الحكومات في مختلف أنحاء العالم إمكانات البنية الأساسية المائية في تكميل سياسات اقتصادية واجتماعية أخرى، بما في ذلك تلك الرامية إلى تحسين النتائج الصحية. وليس من قبيل المصادفة أن تشمل واحدة من أكبر محافظ الإقراض لدى البنك الدولي (استثمارات بقيمة 35 مليار دولار) مشاريع المياه.

بيد أن فهم إمكانات التكاملية ليس سوى خطوة أولى. ولتعظيم النتائج، يتعين علينا أن نصمم إستراتيجية متماسكة تستفيد بشكل كامل من الديناميكية، بأقل تكلفة ممكنة. والسؤال إذن هو عما إذا كان هناك مزيج أمثل من سبل الحماية البيئية والتدخلات الصحية المباشرة، يمكن أن يعتمد عليه صناع السياسات لتعظيم العائدات على الاستثمار في المجالين.

يشير تحليل حديث إلى أن الزيادة بنسبة 30% في الغطاء الشجري أعلى مجاري الأنهار في المناطق الريفية، تُفضي إلى انخفاض بنسبة 4% في احتمال الإصابة بأمراض الإسهال بين الأطفال، وهي نتيجة تقارن بالاستثمار في تحسين المرافق الصحية.

ولكن إذا كان هذا صادقا، فيتعين علينا أن نحدد عند أي نقطة تُصبح إعادة زرع الغابات استثمارا أفضل من تحسين المرافق الصحية، ناهيك عن زيادة عائدات تدخلات صحية أخرى بأكبر قدر ممكن.

ووجدت دراسة أخرى أن ما يقدر بنحو 42% من عبء الملاريا العالمي، بما في ذلك نصف مليون وفاة سنويا، يمكن إزالته من خلال سياسات تركز على قضايا مثل استخدامات الأراضي، وإزالة الغابات، وإدارة موارد المياه وتحديد مواقع الاستيطان. لكن الدراسة لم تغط الفوائد المحتملة المترتبة على استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات حشرية كأداة لمكافحة الملاريا، واستبعدت المقارنة بين العائدات على وجهي الاستثمار.

تدهور
في مختلف أنحاء العالم، يُظهر نحو 40% من تجمعات المياه التي تزود المدن بالمياه مستويات عالية إلى معتدلة من التدهور. وتعمل الرواسب من الزراعة وغير ذلك من المصادر على زيادة تكلفة معالجة المياه، في حين قد تؤدي خسارة النباتات الطبيعية وتدهور الأراضي إلى تغير أنماط تدفق المياه.

وكل هذا قد يؤثر سلبا على الإمدادات، فيزيد بالتالي من الحاجة إلى تخزين المياه في حاويات -مثل الأسطوانات والصهاريج والجرار الخرسانية- والتي تعمل كموئل ليرقات البعوض. ولكن هل يمكننا أن نثبت أن استعادة الأنظمة البيئية لتجمعات المياه من الممكن أن تقدم أكثر من مجرد مبيدات حشرية أو ناموسيات لدعم الجهود الرامية إلى الحد من الملاريا (وحمى الضنك) في المدن؟

في كل هذه الحالات، يتطلب التوصل إلى أفضل خيار التعرف ليس فقط على المساهمة النسبية للتدخلات المختلفة، بل أيضا فهم الروابط التكاملية بين هذه التدخلات. وفي عالم محدود الموارد، يتعين على صناع السياسيات أن يرتبوا أولوياتهم الاستثمارية، بما في ذلك من خلال التمييز بين الضروري والمرغوب. ولتحقيق هذه الغاية، يشكل إيجاد السبل القادرة على تحديد الروابط التكاملية وتعظيمها أمرا بالغ الأهمية.

الواقع أن نحو 2.1 مليار إنسان في مختلف أنحاء العالم يفتقرون إلى القدرة على الوصول إلى المياه الآمنة المتاحة بسهولة في المساكن، في حين يفتقر ضعفاهم -4.5 ميارات إنسان- إلى المرافق الصحية التي يمكن إدارتها بشكل آمن، مما يقوض بشدة النتائج الصحية ويغذي تلوث الأنهار.

ومع استشعار عدد متزايد من سكان العالم التأثيرات المترتبة على التدهور البيئي وتغير المناخ بشكل مباشر، يصبح إيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الحماية البيئية وجهود توفير المياه والصحة بشكل متزامن أمرا بالغ الأهمية.

ويتعين على المتخصصين في الصحة العالمية والحفاظ على البيئة على مستوى العالم أن يتعاونوا على نحو أوثق، على إيجاد هذه الحلول وإقناع صناع السياسات بملاحقتها.
_______________
* كبير المسؤولين الإستراتيجيين ومدير الإدارة العالمية للمياه في منظمة الحفاظ على الطبيعة.