قال وزير الصحة التونسي في حكومة تصريف الأعمال سعيد العايدي، إن وزارته أحالت ملف دعامات الشريان التاجي المنتهية الصلاحية إلى القضاء، واتخذت إجراءات تأديبية ضد المصحات الخاصة المتورطة في استعمال هذه المعدات في علاج 98 مصابا بأمراض القلب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده العايدي أمس الثلاثاء في العاصمة تونس، لتقديم توضيحات للرأي العام، في ظل الاتهامات الموجهة للوزارة بالتقصير في هذا الملف.

وفي وقت سابق، كشفت منظمات ووسائل إعلام محلية عن تقارير تفيد بتورط مصحات خاصة في إجراء عمليات جراحية لمعالجة أمراض القلب باستعمال "دعامات شريانية تاجية" منتهية الصلاحية، مما أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام.

والدعامات القلبية لفائف معدنية صغيرة توضع في الشريان التاجي المتضيق لتحسين تدفق الدم.

وأوضح العايدي أن وزارته اتخذت إجراءات تأديبية ضد 14 مركزا صحيا خاصا، أثبتت التحريات التي قامت بها الوزارة والمفتشية العامة للصحة أنها أجرت عمليات جراحية باستعمال هذه المعدات الطبية على 98 مريضا.

وأضاف العايدي أن العقوبات تراوحت بين الإغلاق المؤقت ثلاثة أشهر لقاعة القسطرة القلبية في تلك المصحات والتوبيخ، مشددا على أن "القضاء تكفل بهذه القضية التي تمس حياة المواطن".

من جانبه، قال رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة المرضى المتضررين سامي المرادي إن مصالح الوزارة شكلت لجنة متابعة للمتضررين من هذه المعدات لتوفير الرعاية الصحية لهم لمدة 24 شهرا.

وأضاف المرادي أن المعاينة الأولية للمرضى تفيد أنه لا توجد مضاعفات لدى المتضررين.

المصدر : وكالة الأناضول