تعتزم الحكومة الهندية حظر "تأجير الأرحام" على الأجانب وغير المتزوجين والشواذ، في ظل مشروع قانون مقترح يهدف إلى حماية النساء الفقيرات من الاستغلال.

وصرحت وزيرة الخارجية الهندية سوشما سواراج -في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء- بأنه سيتم قريبا عرض مشروع قانون جديد في البرلمان يسمح فقط للمتزوجين المصابين بالعقم، الذين مرّ على زواجهم مدة لا تقل عن خمس سنوات، بالإنجاب عبر عملية "تأجير الأرحام" من أمهات مختلفة، شريطة أن تكون الأم البديلة (الرحم المستأجر) من أقارب الزوج العقيم.

وأضافت أنه سيتم منع الشواذ والأجانب وغير المتزوجين من استئجار نساء هنديات كأمهات بديلة، بموجب مشروع القانون، وينبغي تمرير مشروع القانون من قبل غرفتي البرلمان ليصبح قانونا.

واستشهدت سواراج ببعض الحالات التي شهدتها الهند في ما يتعلق بعملية "تأجير الأرحام"؛ إذ كان بعض الأزواج يأخذون طفلا ويتركون الآخر إذا كان المولود توأما، أو يتركون الطفل إذا كان معاقا، مشيرة إلى أن مشروع القانون سيوقف مثل تلك الممارسات اللاأخلاقية.

وعلى مدى السنوات الماضية، أصبحت الهند مقصدا للأشخاص الذين يريدون إنجاب الأطفال من خلال عملية "استئجار الأرحام"، ويرجع ذلك جزئيًا للخدمة التي يقدمها الأطباء والعيادات بتكاليف منخفضة نسبيًا.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥، أوعزت الحكومة الهندية لسفاراتها بعدم منح تأشيرات دخول للأجانب الذين يقصدون الهند بهدف "استئجار الأرحام".

وقالت وزارة الداخلية إنه لن يُسمح لأي أجنبي ينجب طفلا من خلال عملية "تأجير الأرحام" في الهند، بأخذ الطفل معه خارج البلاد.

و"تأجير الرحم" أسلوب من أساليب التلقيح الصناعي، وهو أن تؤخذ نطفة من زوج، وبويضة من زوجته، ثم توضعا في أنبوب اختبار طبي حتى يتم التلقيح، ثم تزرع في رحم امرأة أخرى نظير مال يدفع لها، وقد تفعل ذلك تطوعاً.

وهذه الطريقة قد يلجأ إليها بعض الأطباء حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب طبي في رحمها، ولكن مبيضها سليم ومنتج، أو تكون غير راغبة في الحمل ترفاً.

المصدر : وكالة الأناضول