سبعة أسئلة عن إضرابات الأطباء

ثانيا- لماذا اللجوء إلى الإضراب؟
ذكر أيمن سبع أن هدف الإضراب توصيل رسائل إلى أصحاب العمل أو التنفيذيين أو المشرعين أو غيرهم من متخذي القرار، والضغط عليهم بمطالب جماعية محددة ومشروعة. ونظرًا إلى تطلبه عملا تنسيقيًّا ضخمًا وصعوبة تعميمه، فغالبًا ما يتم اللجوء إلى الإضراب السلمي كأداة ضغط أخيرة بعد استنفاد طرق التواصل الأخرى.

ثالثا- هل إضراب الأطباء مشروع وفقًا للقوانين المصرية؟
أكد الباحث سبع أن الإضراب السلمي عن العمل حق تكفله القوانين والدساتير المصرية، واكتسب وجوده في التشريع المصري من خلال مصادقة مصر على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ثم صدر قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ الذي ينص في مادته رقم ١٩٢ على أن "للعمال حق الإضراب السلمي، ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعًا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية". لذا فالإضراب السلمي حق يكفله الدستور والقانون للأطباء.

رابعا- هل يضرب الأطباء في دول العالم الأخرى؟
يؤكد الباحث أنه لا تخلو دولة نامية أو متقدمة في العالم من إضرابات للفريق الطبي بأحجام مختلفة ونطاقات متعددة. ويمثّل على ذلك بإضرابات الأطباء في ألمانيا أعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠١٢، وسويسرا عام ٢٠٠٩، وفرنسا في إضرابات "اليوم الأسود" في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠١٥ اعتراضًا على مقترحات قدمها نواب مجلس الشعب (البرلمان).

وأضاف أمثلة من دول أخرى، مثل أوغندا عام ٢٠٠٥ لرفع الرواتب الأساسية والمطالبة بتسديد مستحقات أطباء الامتياز، وإضراب الفريق الطبي في البرازيل عام ٢٠١١ في ٢١ ولاية اعتراضا على سوء ظروف العمل.

خامسا- لماذا يضرب الأطباء؟
قال الباحث إن أعضاء الفريق الطبي يلجؤون إلى الإضراب في حال وجود ما يحول دون القيام بعملهم على أكمل وجه. وقد يكون هذا الحائل مرتبطًا بالرواتب أو التعويضات المادية أو مميزات العمل الأخرى، أو يكون نقصًا في الموارد البشرية المتاحة، أو عدم تأمين الأمان للمرضى والفريق الطبي.

وأضاف أنه في دول مثل الهند وباكستان وأفغانستان وغيرها، قام الأطباء في الأعوام الأخيرة بإضرابات واسعة للمطالبة بحمايتهم والتحرك السريع من أجل ضمان أماكن تقديم خدمات طبية آمنة للجميع.

ففي عام ٢٠١٥، نظم الأطباء في الهند إضرابا عاما للمطالبة بوضع كاميرات مراقبة في المستشفيات. وفي عام ٢٠١٢، نظم الأطباء في باكستان إضرابا واسعا للمطالبة بتأمينهم في المستشفيات وبتحقيق العدالة ضد الاعتداءات عليهم.

سادسا- ما هي حدود إضرابات الأطباء؟
لفت الباحث سبع إلى أنه مع اختلاف أحجام وأهداف وأسباب الأمثلة المذكورة أعلاه، فإنها جميعا تتفق في شروطها العامة التي تهدف إلى الضغط على الحكومات دون المساس بحياة المرضى أو صحتهم.

وأضاف أن جميع تلك الإضرابات تكون في الخدمات غير الطارئة مثل العيادات الخارجية والعمليات التي لا يؤثر تأخيرها على حياة المرضى، أو يكون الإضراب من فئة معينة من أعضاء الفريق الطبي (صغار الأطباء على سبيل المثال)، على أن تقوم فئة أخرى بتعويض هذا النقص طوال فترة الإضراب.

سابعا- هل يشكل إضراب الأطباء خطرًا على المرضى؟
يؤكد الباحث سبع أنه في حقيقة الأمر وعلميًّا، لا يوجد تأثير موثق للإضرابات في صحة أو حياة المرضى. فالإضراب بهذا الشكل الذي يستثني الحالات الطارئة، يبتعد عن أي خطر على المريض. ففي بحث علمي قام به فريق بحثي من جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة وماك ماستر بكندا ونشرته مجلة "العلوم الاجتماعية والطب" (Social Science and Medicine)، درس الباحثون خمسة إضرابات واسعة للأطباء حول العالم ما بين عامي ١٩٧٦ و٢٠٠٣ وقارنوها بالمخرجات الصحية للمرضى من حيث الوفيات.

ويضيف أنه رغم إضراب الأطباء لفترات تتراوح ما بين ٩ و١٧ يومًا، فإن جميع حالات الوفاة بعد البحث إما أنها لم تتأثر بالإضرابات، أو في بعض الأحيان كانت أقل من معدلاتها في الأيام العادية. ولم تجد الدراسة أن أيًّا من تلك الإضرابات الواسعة تسبب في زيادة معدلات الوفيات.

ويقول سبع إن السبب في ذلك ببساطة هو أن الإضراب يكون أساسًا في العلاجات غير الطارئة التي بطبيعتها تشمل عمليات وإجراءات طبية لها مخاطرها. وبالتالي، فالإضراب عنها في فترة الإضراب تتسبب في تقليل نسب الوفيات الناتجة عن تلك التدخلات الطبية، في حين أن خدمات الطوارئ والجراحات العاجلة لم تتأثر في فترات الإضراب. كما كانت النتيجة في دراسة أخرى عن إضرابات طويلة الأمد امتدت حتى ثلاثة أشهر، وكان التفسير فيها أن الإضراب يحرر الأطباء من بعض القيود الإدارية التي كثيرا ما تعيقهم عن أداء عملهم بشكل سليم.

ووفقا لموقعها الإلكتروني تعمل "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" منذ تأسيسها عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الجنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن نقابة الأطباء المصرية هددت أمس الجمعة إثر اجتماع طارئ لجمعيتها العمومية في القاهرة، بالدخول في إضراب جزئي يليه إضراب عام في حال عدم محاكمة أمناء شرطة اعتدوا مؤخرا على طبيبين في مستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة.

كما قررت الجمعية العمومية الطارئة للنقابة الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر، مع استمرار تقديم الخدمات العلاجية المجانية. وتظاهر آلاف الأطباء أمام مقر النقابة في شارع القصر العيني وسط القاهرة احتجاجاً على الإفراج عن تسعة من عناصر الشرطة متهمين بالضلوع في حادث المطرية.