أكدت دولة قطر أنها تحظى بواحد من أكثر الأنظمة الصحية دينامية في العالم، والذي يتسم بسرعة النمو وتفاني القوة العاملة فيه، فضلا عن التكنولوجيا المبتكرة والأدوية ذات الصلة، وذلك وفقا ما نقلت وكالة الأنباء القطرية أمس الأربعاء.

جاء ذلك خلال الحدث الجانبي الذي نظمه الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف بعنوان "الحق في الوصول للتغطية الصحية الشاملة" بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية (ويش)، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد حاليا بجنيف في الفترة من 14 سبتمبر/أيلول الجاري إلى 2 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف فيصل بن عبد الله آل حنزاب في كلمته الافتتاحية خلال الحدث إن الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الشاملة والجيدة هو الهدف الأمثل للأشخاص الأصحاء الذين يعتبرون الأداة الرئيسية لجميع الجهود الإنمائية.

من جانبه، أكد الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة التزام دولة قطر بتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل السكان، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية عنهم، مضيفا أنه بحلول نهاية العام 2016 سوف يتمتع كافة السكان بالتغطية الشاملة من خلال نظام التأمين الصحي الوطني الإلزامي الذي بدأ تطبيقه.

وأشار إلى أن هذا لا يعني أن دولة قطر لم تقم في السابق بجهود لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، بل قامت بالفعل ومنذ عام 1996 بإصدار القانون رقم 7 لسنة 1996 بمنح حق الحصول على مجموعة شاملة من الخدمات بصورة شبه مجانية لكل السكان، ومن ثم بدأ تحسين التغطية الصحية سنويا وصولا إلى توفير العلاجات البيولوجية الأكثر تعقيدا والخدمات الحديثة مثل زراعة الأعضاء مجانا.

وأوضح أن التمويل المقدم من قبل حكومة دولة قطر لقطاع الرعاية الصحية خلال الفترة من 2009-2013 بلغ في متوسطه 80% من جملة تكلفة مصروفات الرعاية الصحية، ووصل خلال عام 2013 إلى 86.3%، بينما أخذ معدل صرف المستخدمين الفعلي في النقصان إلى أن بلغ 6.4%.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا)