قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، أمس الثلاثاء، إن بلاده ستسن قوانين اجبارية بدءا من عام
2016 تلزم بوضع ملصقات على الأغذية المستوردة توضح بلد المنشأ، وهي خطوة تجئ في أعقاب تفشي الالتهاب الكبدي في وقت سابق من العام الجاري والذي قيل إن سببه شحنة من التوت البري المستوردة من الصين.

وقال أبوت للصحفيين في كانبيرا إن اللوائح الجديدة توضح للمستهلك بلد الصنع ومكان تعبئة أو زراعة المنتج.

وستوضع على المنتجات المصنعة محليا رموز لحيوان الكنغر أيقونة أستراليا باللونين الأخضر والذهبي، وإلى جانبه جدول يوضح نسب المكونات المصنعة في أستراليا.

ورفض وزير الزراعة بارنابي جويس أي انتقادات بشأن الميل إلى كراهية المنتج الأجنبي، مصرا على أن القانون الجديد يسد ثغرات.

وعندما طرح اقتراح وضع ملصقات بلد المنشأ في فبراير/ شباط الماضي، قال بعض المحللين إن هذه القوانين قد تتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية.

واعترضت منظمة التجارة على إجراءات مماثلة لوضع ملصقات في قطاع اللحوم بالولايات المتحدة على أساس أنها تحبذ منتجات الثروة الحيوانية المحلية.

وقال أبوت إنه على يقين من أن اللوائح الجديدة ستفي بمعايير "التجارة العالمية" بينما أصر جويس على أن الحالة الأميركية غير قابلة للمقارنة.

ويؤكد المنتجون الأستراليون بصفة متزايدة مدى جدارة منتجات البلاد. وأوضح استطلاع رأي أجرته مؤسسة روي مورجان عام 2013 أن أكثر من 60% من الأستراليين يشترون المنتجات المحلية في
بعض الأحيان لمجرد أنها مصنوعة بأستراليا حتى وإن كانت أغلى سعرا من السلع المستوردة.

وتفشى الالتهاب الكبدي "أ" بأستراليا في فبراير/ شباط الماضي بسبب توت مزروع بالصين تمت تعبئته هناك في مصنع.

المصدر : رويترز