مصير "أوباما كير" بيدي المحكمة العليا
تتجه الأنظار في الولايات المتحدة إلى المحكمة العليا المدعوة للانعقاد يوم الأربعاء لتفسير القانون المعروف باسم "أوباما كير"، لتبت في استمرارية إصلاح النظام الصحي الذي يطمح الرئيس باراك أوباما لجعله إرثا لولايته.
ويبدو الرهان هائلا، ففي هذه المداولات المسيسة للغاية قد تقرر أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة إسقاط أحد ركائز القانون، مما سيؤدي بشكل محتوم إلى انهياره كليا وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه خصوم أوباما في الكونغرس وأمام القضاء في آن واحد.
أما اليوم، فتكمن المسألة في معرفة ما إذا كان يحق لملايين منهم تسجلوا في الضمان الصحي عبر الموقع الإلكتروني لحكومة أوباما، الحصول على تخفيض ضريبي.
ويرتكز قانون أوباما على ثلاث ركائز: الأولى هي إلزام شركات التأمين بتقديم تغطية صحية مناسبة لجميع الأميركيين سواء كانوا مرضى أم في صحة جيدة، والثانية إلزام كل فرد بالحصول على تأمين تحت طائلة فرض غرامة بهدف تغطية الفقراء والمرضى، والثالثة المساعدة الضريبية للسماح لذوي العائدات المتواضعة بالحصول على تأمين صحي.
والركيزة الثالثة هي ما يطعن فيها حاليا معارضو قانون "أوباما كير"، والتي يرى مؤيدوه أن إسقاطها سيؤدي إلى إسقاط القانون.
وأوضحت وزيرة الصحة سيلفيا بورويل أن الكونغرس بتصويته على القانون كان ينوي بدون أي لبس منح مساعدة ضريبية في كل ولاية.
ومند بدء تنفيذ القانون في يناير/كانون الثاني 2014 بات بإمكان الأميركيين الحصول على تأمين صحي من ولايتهم، أو من وزارة الصحة التي أقامت موقعا إلكترونيا للغاية في حال رفضت الولاية إعطاءهم التأمين مباشرة.
جدير بالذكر أنه في يونيو/حزيران 2014 كسب المعارضون لنص القانون معركة عندما اعتبرت المحكمة العليا أن لا شيء يرغم رب العمل على أن يدفع للعاملات لديه وسيلة منع الحمل إن كانت تتعارض مع معتقداته الدينية.