لماذا يضع الاقتصاديون الصحة على رأس الأولويات؟
آخر تحديث: 2015/12/16 الساعة 15:06 (مكة المكرمة) الموافق 1437/3/6 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/12/16 الساعة 15:06 (مكة المكرمة) الموافق 1437/3/6 هـ

لماذا يضع الاقتصاديون الصحة على رأس الأولويات؟

فوائد الاستثمار في مجال الصحة تزيد عشرة أضعاف على تكاليفه الأولية (الجزيرة)
فوائد الاستثمار في مجال الصحة تزيد عشرة أضعاف على تكاليفه الأولية (الجزيرة)

كينيث أروو* وأبورفا سانجي**

في عالم مثالي، بوسع الجميع في كل مكان الحصول على الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون دفع أكثر مما في وسعهم تحمله. ولكن هل بالفعل يمكن تحقيق "الصحة للجميع" المعروفة أيضا بـ"التغطية الصحية الشاملة"، ليس فقط في البلدان الثرية، بل في أشد البلدان فقرا أيضا؟

باختصار، نعم يمكن تحقيق ذلك. ولهذا السبب انضممنا إلى مئات من زملائنا الاقتصاديين من قرابة خمسين دولة لحث القيادات على توجيه الاستثمارات في المقام الأول إلى مجال التغطية الصحية الشاملة. ولقد وضع الزخم العريض -الذي وقف خلف إعلان الاقتصاديين الذي دعت إليه مؤسسة روكفلر، ويضم الآن أكثر من ثلاثمئة توقيع- الصحة والتنمية الكوكبية في مفترق طرق.

ففي شهر سبتمبر/أيلول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة جديدة من الأهداف الكوكبية على مدى 15 سنة قادمة، أهداف ترمي إلى توجيه جهود العالم صوب القضاء على الفقر وتعزيز الازدهار الشامل، وتأمين كوكب صحي بحلول عام 2030.

وبينما تستعد قيادات العالم لإصدار أكثر الوثائق الكوكبية طموحا -وهي قائمة من المهام ما زال العمل على ترتيب الأولويات فيها جاريا، وسيتم تدشين "أهداف التنمية المستدامة" في الأول من شهر يناير/كانون الثاني- فتقرير "من أين نبدأ" يبدو مهمة شاقة للغاية.

ومع ذلك فالإجابة واضحة بالنسبة للاقتصاديين: ينبغي على الفصل التالي من إستراتيجية التنمية أن يضع على رأس أولوياته توفير صحة أفضل، على ألا يترك قطار الصحة الأفضل أحدا خلفه.

"الوفيات الممكن تجنبها" الشائعة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، من أعراض نظم تقديم الرعاية الصحية المفلسة أو التي تعاني من نقص الموارد

قيم أساسية
ووصول الخدمات الصحية الأساسية وبجودة عالية للجميع دون أن يهدد الخراب المالي أحدا، هو في المقام الأول الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به. فالصحة واستمرار الحياة قيم أساسية لكل فرد عمليا، فضلا عن أن الطعام -بعكس السلع الأخرى ذات القيمة المالية الكبيرة- لا يمكن توفيره دون سياسة اجتماعية مدروسة.

وما حقيقة "الوفيات الممكن تجنبها" الشائعة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، إلا عرض من أعراض نظم تقديم الرعاية الصحية المفلسة أو التي تعاني من نقص الموارد، ولا يتعلق الأمر هنا بالمهارة الطبية.

وإذا تمكنا من زيادة الاستثمارات في مجال الصحة الآن، سنكون بحلول عام 2030 أقرب جدا إلى عالم لا يفقد فيه الآباء أطفالهم ولا يفقد فيه الأطفال آباءهم لأسباب يمكن تجنبها.

والتغطية الصحية الشاملة أمر رائع أيضا، فحين يكون الناس أصحاء ومستقرين ماليا تكون اقتصادياتهم قوية وأكثر ازدهارا. والاستثمار في مجال الصحة -بفوائده التي تزيد عشرة أضعاف على تكاليفه الأولية- يمكنه للمرة الأولى في نهاية المطاف، تسديد فواتير ما تبقى من جدول الأعمال الجديد للتنمية الكوكبية.

والسؤال ليس ما إذا كانت التغطية الصحية الشاملة ذات قيمة، ولكن كيف يمكن تحويلها إلى حقيقة. ولقد قطعت أكثر من مئة دولة شوطا على هذا الطريق، وفي خضم هذه العملية اتضحت فرص وإستراتيجيات مهمة لدفع التقدم صوب تحقيق هدف "الصحة للجميع".

ونحن نعتقد بشكل خاص أن مجالات ثلاثة -هي:  التكنولوجيا، والحوافز، والاستثمارات من خارج مجال الصحة- تملك القدرات اللازمة لإعطاء التغطية الصحية الشاملة دفعة قوية للأمام.

التكنولوجيا تقوم في المقام الأول بتغيير قواعد اللعبة بسرعة وبشكل خاص في الدول النامية، حيث تزداد الفجوة عمقا بين الناس فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية

تغيير القواعد
وتقوم التكنولوجيا في المقام الأول بتغيير قواعد اللعبة بسرعة وبشكل خاص في الدول النامية، حيث تزداد الفجوة عمقا بين الناس فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية. ففي كينيا -التي تتقدم دول العالم في خدمات تحويل الأموال وتمويل المشاريع الصغيرة باستخدام الهاتف المحمول والمعروفة باسم "أم بيسا"- يُمَكِّن النمو السريع للتطبيب عن بعد المرضى في الريف والممارسين الصحيين من التفاعل عبر مؤتمرات الفيديو مع العاملين في المستشفيات الرئيسية في البلاد، وبالتالي ترتفع جودة الرعاية الصحية بتكلفة منخفضة للغاية.

ولقد بدأت أيضا مؤسسة "أم بيسا" بشراكة مع مؤسسة البحوث الطبية الأفريقية في تنفيذ تدريب عبر الإنترنت للمتطوعين للعمل في مجال صحة المجتمع، واستكمال هذه التدريبات باستخدام الرسائل الإلكترونية القصيرة ورسائل "واتساب" التي تُرسَل بالجملة للناس، بهدف تمكين مجموعة المتطوعين من الاتصال ببعضهم بعضا وتبادل التحديثات المهمة لتكنولوجيا الاتصال. ولسوف تساعدنا الاستثمارات في التكنولوجيات ذات القيمة العالية والتكلفة المنخفضة على تحقيق المزيد مع كل دولار يُسهم فيها.

واستخدام قوة الحوافز سبيل آخر للتعجيل بالإصلاحات الصحية. ويمكن -بل يجب- القيام بهذا دون إجبار الفقراء على تسديد مقابل عن خدمات الرعاية الصحية في المكان الذي يتلقون فيه هذه الرعاية. وعلى سبيل المثال، حين تدفع الدولة للقطاع الخاص اعتمادا على النتائج -مثلا بناء على العدد أو حصة الأطفال المطعمين- يمكن لكل من المساءلة والنتائج أن تطور الوضع. وتوفر برامج قسائم الرعاية الصحية الإنجابية في كل من أوغندا وكينيا الآن، يمكّن من الحصول على خدمات متميزة من القطاع الخاص.

بناء نظم صحية في مواجهة الصدمات يعني تحسين السلع العامة الأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة الإنسان، بما في ذلك المياه النظيفة وأعمال الصرف الصحي وبناء الطرق والبنية التحتية

تنمية
وفي النهاية، فبناء نظم صحية مرنة -بالقدر الكافي لتعديلها لا لكسرها- في مواجهة الصدمات، يعني تحسين السلع العامة الأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة الإنسان، بما في ذلك المياه النظيفة وأعمال الصرف الصحي وبناء الطرق والبنية التحتية التي من شأنها تسهيل أعمال الرعاية في حالات الطوارئ وتقديم الخدمات.

ولا تنشأ النظم الصحية في الفراغ، وإذا كنا جادين في تحقيق التنمية المستدامة، فقد آن الأوان لإدراك أن الاستثمارات في النظم التكميلية أمر قابل للاستغلال التجاري وليس للمقايضة. وعلينا الحذر من اعتبار الطب السبيل الوحيد لصحة أفضل.

ويتوقف نجاح أهداف التنمية في العالم على قدرتنا على الوصول إلى أشد السكان فقرا وأكثرهم تهميشا، ممن يواصلون تحمل الوطأة المروعة للموت والعجز في أرجاء العالم كافة. بيد أن التطور الطبيعي للوضع القائم لن يكون كافيا للوصول إليهم. وعوضا عن ذلك ينبغي لنا دفع نظم الصحة العامة خارج حدودها العادية بالاستثمار في التكنولوجيات الحديثة وتشجيعها، وشحذ الحوافز والاعتراف بأن النظم الصحية لا تنشأ في الفراغ.

إن التغطية الصحية الشاملة أمر صحيح ورائع، وهي أمر تأخرنا عن تنفيذه. ولبناء عالم تتم فيه تلبية الاحتياجات الصحية للجميع، عالم لا يسقط فيه أحد في لجة الفقر، ينبغي لقادتنا الإصغاء لهذه الرسالة والعمل على تحقيقها.
_______________
* الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد والأستاذ الفخري للاقتصاد وأستاذ بحوث العمليات في جامعة ستانفورد.
** الخبير الاقتصادي الأول لكينيا في البنك الدولي.

المصدر : بروجيكت سينديكيت

التعليقات