مقترح بالكويت بإلغاء التأمين الصحي للوافدين
آخر تحديث: 2015/11/19 الساعة 12:42 (مكة المكرمة) الموافق 1437/2/8 هـ
اغلاق
خبر عاجل :مراسل الجزيرة: قتيل و6 جرحى في إطلاق نار داخل كنيسة بمنطقة ناشفيل بولاية تينيسي الأميركية
آخر تحديث: 2015/11/19 الساعة 12:42 (مكة المكرمة) الموافق 1437/2/8 هـ

مقترح بالكويت بإلغاء التأمين الصحي للوافدين

د. المحارب: الوافدون لا يستخدمون سوى ثلث التأمين الصحي المخصص في ميزانية وزارة الصحة (الجزيرة)
د. المحارب: الوافدون لا يستخدمون سوى ثلث التأمين الصحي المخصص في ميزانية وزارة الصحة (الجزيرة)

سمر شدياق-الكويت

يعيش القطاع الصحي في الكويت حالة من الجدل والترقب إثر مقترح اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والمتمثل في إلغاء التأمين الصحي لشريحة الوافدين، وهو ما يعني إلغاء علاجهم في المستوصفات والمراكز والمستشفيات الحكومية، وبالتالي تحويلهم إلى شركات التأمين التجارية، وتلقي العلاج في المستشفيات الخاصة.

ففي الشكل يهدف هذا المقترح إلى إعادة صياغة الخدمات لتقليص الموازنة العامة للبلاد والتخفيف من ميزانية وزارة الصحة التي تبلغ خمسة مليارات و280 مليون دولار، أما في المضمون فإن أزمة اجتماعية قد تلوح في الأفق نتيجة تدني رواتب شريحة كبيرة من الوافدين الذين يتجاوز عددهم الإجمالي في الكويت عتبة المليونين وتسعمئة ألف مقيم.

وأبدى المقيمون -خاصة أصحاب الأجور المتدنية- تخوفا من إلغاء التأمين الصحي في ظل ارتفاع الأسعار المتواصل، وتمنوا ألا يأتي ذلك اليوم الذي يسير فيه القطاع الصحي على خطى ذلك التعليمي على غرار ما حصل في التسعينيات من القرن الماضي عندما تم تحويل المقيمين في الكويت إلى الدراسة في المدارس الخاصة.

سهام الفقي، المقيمة في الكويت منذ أكثر من عشرين عاما، تلقت بصدمة مقترح إلغاء التأمين الصحي، وقالت إنه من الصعب جدا اللجوء إلى المستشفيات الخاصة في ظل الرواتب المتدنية، آملة أن تستمر في التردد مع عائلتها على المراكز الحكومية لتلقي الخدمة العلاجية المناسبة والعادلة.

أوساط طبية أبدت رفضها أيضا إلغاء التأمين الصحي للوافدين، لما فيه من انعدام المساواة والعدالة، وأكدت عدم قدرة المستشفيات الخاصة على تقديم الخدمة العلاجية المناسبة والعادلة في ظل طاقة استيعابية خجولة تبلغ فقط 2830 سريرا موزعة على المستشفيات الـ16 في القطاع الخاص.

طبيبة أمراض الدم والناشطة في مجال إصلاح النظام الصحي الدكتورة شيخة المحارب أبدت تخوفا من أن يقع المقيم فريسة لشركات التأمين، وتساءلت: ما البديل في حال إلغاء التأمين الصحي، وبالتالي من يتحمل كلفة العلاج؟

ورفضت المحارب تحميل المقيم عبء الخدمات الصحية في البلاد، مشيرة إلى إحصائيات وزارة الصحة الأخيرة التي بينت بالأرقام أن الوافدين لا يستخدمون سوى ثلث التأمين الصحي المخصص في ميزانية الوزارة، والباقي مخصص للمواطنين الذين يستهلكون الخدمة الصحية لمعاناتهم من أمراض مزمنة وتلقيهم العلاج مجانا من أمراض خطيرة ومستعصية. 

مجلس الوزراء -بدوره- كلف فريق عمل من وزارات المالية والنفط والتجارة وإدارة الفتوى والتشريع لدراسة مقترح إلغاء التأمين الصحي. وطمأن وزير المالية أنس الصالح أن الحكومة لن تقوم باتخاذ أي قرار أو إجراء دون دراسة المعايير الاجتماعية والمالية والاقتصادية.

وإلى حين اتضاح الصورة، رأت أوساط طبية أن التوجه لإلغاء التأمين الصحي للمقيمين وما سبقه من حديث عن تخصيص مستشفى جابر للكويتيين فقط، بالتزامن مع مشاريع إنشائية وتوسعية جديدة للمستشفيات الحكومية، ليست سوى مؤشرات على خصخصة القطاع الصحي في المستقبل القريب.

وإلى يومنا هذا تبقى المستشفيات الحكومية الخمسة ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية للوافدين، ودائما حتى إشعار آخر.

المصدر : الجزيرة

التعليقات