الأدوية المزيفة تغزو أفريقيا

وبات هذا الخطر يهدد بلدان القارة السمراء بالكامل، إذ كشف تقرير حديث للصحة العالمية عن أن عملية تمشيط لـ16 ميناء بحريا على السواحل الشرقية والغربية للقارة الأفريقية مكنت منظمة الجمارك العالمية من حجز أكثر من 82 مليون قطعة من الأدوية غير القانونية، بقيمة تقارب الـ40 مليون دولار، من بينها أدوية ضد السعال وضد الطفيليات والملاريا ومضادات حيوية ووسائل لمنع الحمل.

إزاء هذا الطوفان من السموم التي ترزح تحتها القارة السمراء، سبق أن دقت المنظمة الأممية ناقوس الخطر بعد أن كشفت عن موت 122.350 طفلا أفريقيا عام 2013 بسبب دواء مزيف مضاد للملاريا، وآخر غير ذي فاعلية.

وبلغت الأمور حدا صارت معه ثلث الأدوية التي من المفترض أن تكون مضادة للملاريا، أكثر الأمراض فتكا في القارة الأفريقية، مزيفة، ويمكن للنسبة أن ترتفع إلى 40% في كل من غانا والكاميرون وإلى 64% في نيجيريا.

المصدر نفسه لفت إلى أن 30% من الأدوية المزيفة مصدرها الهند والصين. وحتى وإن كانت قائمة الدول المصنعة للأدوية المزيفة تشمل نيجيريا، فإن مساهمة أفريقيا في هذه الصناعة تبدو هامشية لا تتجاوز نسبة 5%.

الأسباب
وخلف انتشار هذه الظاهرة ووقوع أفريقيا بين براثن هذه الصناعة القاتلة تقف أسباب تتراوح بين نقص الموارد البشرية ومخابر الأدوية، وغياب العقاب الردعي وغلاء أسعار المواد الصيدلية.

وفي هذا الصدد، تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة الأدوية المزيفة في العالم تعادل الواحد من 10، وأن دواء من بين اثنين يباع على الإنترنت هو دواء مزيف، فيما تتراوح نسبة الأدوية المزيفة التي تباع في أفريقيا بين 30% و70%.

القابعون وراء هذا التهديد المميت لصحة الإنسان في أفريقيا، يغنمون في المقابل مبالغ خيالية من وراء تجارة الموت هذه، إذ بلغت قيمة معاملات تجارة الدواء المزيف 200 مليار دولار، وهي أرباح تتجاوز مداخيل تجارة المخدرات بين 20 و45 مرة، ونتيجة لذلك، يموت ما يربو عن 100 ألف شخص سنويا عبر العالم بسبب الدواء المزيف، حسب منظمة الصحة العالمية.

أمام هذه الكارثة الصحية، فتحاول المنظمة الأممية تقديم مساعدات مناسبة للدول من أجل دعم القوانين المتعلقة بالمواد الصيدلية، وهي الطريقة المثلى للتصدي لهذه الظاهرة.