وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون يحظر زراعة أي نوع من الذرة المعدلة جينيا باعتبارها تشكل خطرا على البيئة.

وتبنت فرنسا الشهر الماضي مرسوما لوقف زراعة سلالة الذرة "مون810 " المقاومة للحشرات من إنتاج شركة مونسانتو، وهو المحصول الوحيد المعدل جينيا المسموح بزراعته داخل الاتحاد الأوروبي.

وينطبق القانون أيضا على أي سلالة تتم الموافقة عليها وفق معايير الاتحاد الأوروبي في المستقبل، بما في ذلك سلالة أخرى معدلة جينيا باسم "بايونير 1507" جرى تطويرها بالاشتراك بين شركتي دوبونت ودو كيميكال، والتي قد يوافق عليها المجلس التنفيذي للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا العام بعد أن أخفقت 19 دولة من بين 28 في حشد عدد كاف من الأصوات لمنع زراعتها.

والقانون الذي وافق عليه مجلس النواب الفرنسي مماثل لقانون رفضه مجلس الشيوخ في فبراير/شباط عندما اعتبر غير دستوري، وعارضت الحكومة الاشتراكية مثل سابقتها المحافظة زراعة محاصيل معدلة جينيا بسبب شكوك المواطنين والاحتجاجات الواسعة للمدافعين عن البيئة.

وقال وزير الدولة لشؤون البرلمان جان ماري لوجين -أمام الجمعية الوطنية- إنه من الضروري اليوم تجديد رغبة مشتركة واسعة في الإبقاء على الحظر الفرنسي، مضيفا أن هذا المشروع يعزز المرسوم الصادر في مارس/آذار الماضي بمنع الزراعة المباشرة لمحاصيل معدلة جينيا، وتوسيع هذه المظلة لتشمل كافة سلالات الذرة المعدلة جينيا.

وطعن المزارعون الفرنسيون وشركات البذور في القرار أمام أعلى محكمة إدارية، والتي ألغت مرتين إجراءين مشابهين في 2011 و2013، قائلة إنه لا توجد مبررات كافية.

ويجري نقاش بشأن مستقبل سياسة المحاصيل المعدلة جينيا على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث تقترح المفوضية الأوروبية مخرجا لهذا الجدل يسمح لكل دولة بأن تحظر مثل هذه المحاصيل بشكل فردي.

المصدر : رويترز