قضت محكمة العدل الأوروبية بأن "السمنة المفرطة قد تكون نوعا من الإعاقة إذا حالت دون مشاركة صاحبها الفعالة والكاملة في إتمام العمل"، وذلك عقب النظر في قضية الدانماركي كاستين كالفوت الذي قال إنه طرد من عمله كجليس للأطفال بسبب السمنة المفرطة.

وينطوي قرار المحكمة -التي تعد السلطة الأعلى في الاتحاد الأوروبي- على تبعات عدة قد تلزم الحكومات والمؤسسات العامة والخاصة في الدول الأعضاء.

ففضلا عن تأمين بيئة عمل مناسبة للأشخاص الذين يعانون السمنة المفرطة مثل الكراسي والمرافق التي تناسب أوزانهم، قد يقتضي القرار أيضا إيجاد مواقف سيارات خاصة بهم والنظر في المسافات التي قد يضطرون إلى مشيها إلى العمل أو مراكز التسوق.

ويقتضي القرار النظر في بعض التفاصيل الأخرى مما يتوجب توفيره عادة لذوي الإعاقة، كما قد يرتبط الأمر بالمطاعم والحدائق والأماكن العامة التي ستكون معنية بتوفير كراسي وطاولات مناسبة. كما ينطوي القرار على منع التمييز ضد ذوي السمنة المفرطة في فرص العمل.

المصدر : الجزيرة