أشار المجلس الاستشاري لما يسمى الأخلاقيات الحيوية المعني بدراسة القيم الأخلاقية الرامية إلى حماية المرضى بالمستشفيات النيوزيلندية -في تقرير قدمه للحكومة نشر اليوم الخميس- إلى أن الزوجين اللذين يسعيان للإنجاب من خلال أطفال الأنابيب أو التخصيب الصناعي خارج الرحم، يجب أن يكون بإمكانهم اختيار جنس المولود.
 
واختيار جنس المولود أمر غير قانوني في هذا البلد حيث يعاقب القانون على ذلك بالسجن خمسة أعوام، وكذلك في بريطانيا وأستراليا والهند وعدد من الدول الأخرى، لكن يسمح بذلك في الولايات المتحدة.
 
وتعكف الحكومة حاليا على إعداد خطوط إرشادية تحكم اختبار الأجنة المخلقة
خارج الرحم المعروف باسم (التشخيص الجيني لما قبل عملية غرس الخلايا)
الذي يرمز إليه بالأحرف (بي جي دي) وهو مسح جيني بالغ الدقة للأجنة، بحيث لا يتم غرس الخلايا المخصبة في رحم الأم إلا بعد التأكد من خلوها من الأمراض التي يخشى منها على حياة الطفل.
 
وأفاد التقرير الذي يحمل عنوان (اختيار جنس المولود) أنه ليست هناك أسباب
كافية لحظر استخدام اختبار الأجنة قبل زرعها لاختيار جنس المولود.
 
وقال رئيس المجلس والأستاذ المساعد مارتين ويلكينسون إن معظم الأشخاص
يعتقدون أن عملية أطفال الأنابيب تعني ببساطة تمكين الأزواج الذين لديهم مشكلات في الخصوبة من إنجاب طفل.
 
وأضاف ويلكينسون أن التشخيص الجيني قبل عملية غرس الخلايا يمكن أن يساعد الاشخاص الذين ليس لديهم مشكلات في الخصوبة في استخدام أطفال الأنابيب لأسباب مختلفة.
 
وتابع أن "الاعتبارات بالنسبة لاختبار ما قبل الولادة ليست طبية فحسب فهي تتعلق بقضايا ثقافية وروحية وأخلاقية أيضا"
 
وذكر أيضا لإذاعة نيوزيلندا أن الأشخاص الذين لديهم بالفعل عدد من
الأولاد ويرغبون في إنجاب بنت، يمكنهم اختيار جنين أنثى.
 
أما الأزواج الذين لديهم ابن أو ابنة متوفاة فربما يرغبون في طفل آخر من
نفس الجنس.
 
وقال ويلكينسون إن "القرارات حول إجراء الاختبارات أم لا وكيفية التعامل مع
المعلومات واستمرار الحمل أم لا، يتعين أن يتخذها الأبوان".

المصدر : الألمانية