شباب كينيون مصابون بالإيدز يحتجون على تقصير الحكومة تجاههم (رويترز-أرشيف)
اتهمت مجموعة حقوقية كينيا بالإخفاق في توفير خدمات قانونية كافية لمرضاها المصابين بفيروس "أتش آي في" المسبب لمرض الإيدز والبالغ عددهم نحو 2.5 مليون مصاب.

وقال "معهد المجتمع المفتوح" في تقرير خاص إن الخدمات القانونية الباهظة التكاليف تجعل الكينيين عرضة لانتهاكات لحقوق الإنسان، منها العنف الجنسي والتمييز والاستيلاء على الممتلكات وإساءات من الشرطة، الأمر الذي يفاقم هذا الوباء المهلك، على حد تعبير التقرير.

وحسب المصدر نفسه فإن الذين تنتهك حقوقهم يلاقون محاكمات بطيئة وفاسدة وسلطات تقليدية غير واعية أو ليست عازمة على تطبيق قانون العقوبات. كما وجد التقرير أن الخدمات القانونية المتاحة لا توفر حماية كافية للنساء اللائي يتعرضن للعنف ويجدن أنفسهم محاصرات في زيجات تشتد فيها مخاطر الإصابة بفيروس "أتش آي في".

وشدد جوناثان كوهين المشارك في إعداد التقرير على ضرورة تعزيز الخدمات القانونية المرتبطة بالفيروس بنفس الدرجة التي تعزز فيها الخدمات الصحية المتعلقة به. وطالب المانحين الرئيسيين مثل البنك الدولي بتوفير التمويل اللازم.

وفي السياق قال مدير مبادرة شرق أفريقيا بينافير ناوروجي في بيان خاص إن توفير العدالة للمصابين بالإيدز قد يكون على نفس القدر من الأهمية لحصولهم على رعاية صحية.

المصدر : وكالات