أفادت دراسة للأمم المتحدة أن العالم يواجه خيارا صعبا بين حظر استنساخ البشر والإعداد لسبل حماية المستنسخين من الانتهاك المحتمل أو التمييز.

وقال خبراء بمعهد الدراسات المتطورة التابع للمنظمة الأممية إن استنساخ بشر سيكون مسألة وقت ما لم تفرض الحكومات حظرا عليه.

وحذر رئيس المعهد أيه أتش زاكري بأن على المجتمع الدولي التحرك بسرعة أيا كان الطريق الذي سيختاره، فإما يحظر استنساخ البشر أو يدافع عن حقوق الأفراد المستنسخين.

وجاء في الدراسة أن "من بين الخيارات المتاحة التي لها أكبر قدر من قابلية التطبيق على الصعيد السياسي، فرض حظر عالمي ملزم قانونيا على عمليات استنساخ بشر مصحوب بحرية الدول في السماح بأبحاث علاجية خاضعة لرقابة صارمة".

وقالت الدراسة التي أصدرها المعهد ومقره في يوكوهاما باليابان، إن على الحكومات إذا رفضت الحظر الإسراع بإعداد إجراءات قانونية لحماية المستنسخين من البشر من أي انتهاكات محتملة أو تحيز أو تمييز.

وذكرت الدراسة التي نشرت في أوسلو، أن الاستنساخ البحثي يمكن أن ينتج أنسجة تكون مطابقة تماما من الناحية الجينية لشخص، ولذا تساعد في نمو خلايا لعلاج أمراض مثل السكتات الدماغية وإصابات العمود الفقري والسكري وألزهايمر.

وانهارت مفاوضات فرض حظر دولي على الاستنساخ في عام 2005 بسبب الخلافات على إمكانية السماح بالاستنساخ لغرض الأبحاث.

وتعارض معظم الحكومات الاستنساخ البشري وتطبق أكثر من 50 دولة قوانين تجرم الاستنساخ.

ووافقت الأمم المتحدة عام 2005 على إعلان غير ملزم يحظر استنساخ البشر ولكنه ترك العديد من النقاط الغامضة.

المصدر : رويترز