أرجأ دبلوماسيون في الأمم المتحدة اتخاذ أي إجراء بشأن فرض حظر على إجهاض الأجنة ذوي الإعاقات.

وثار الجدل بشأن هذا الموضوع في سياق جهود صياغة معاهدة دولية لحماية حقوق المعاقين حيث يمكن بوسائل الطب الحديثة للمرأة الحامل معرفة ما إن كان الجنين مصابا بإعاقة معينة مما قد يسمح لها بالإجهاض في الدول التي تبيح ذلك.

وقال سفير نيوزيلندا دون ماكاي إن المناقشات التي امتدت نحو أسبوعين في نيويورك غلبت عليها النواحي العاطفية، مؤكدا أن الموضوع شديد الحساسية ومازال هناك الكثير من القضايا الصعبة.

وتحث الاتفاقية التي تسعى المنظمة الدولية لأن تصبح سارية المفعول بحلول عام 2008 الحكومات على توفير الدعم المالي لآباء الأطفال الذين يولدون بإعاقات جسدية أو ذهنية.

وسيكون على الدول التي ستصدق عليها تبني قوانين تمنع التمييز على أساس أي شكل من أشكال الإعاقة بدءا من فقدان البصر إلى الإعاقة الذهنية.

بدأت الأمم المتحدة منذ عام 2001 في صياغة الاتفاقية تهدف لحماية حقوق نحو 600 مليون معاق في العالم.

وأعرب سفير الإكوادور رئيس لجنة الصياغة لويس غالغوس عن أمله في الانتهاء من إعداد الاتفاقية مع نهاية عام 2006 وبتصديق عدد كاف من الحكومات يسمح بأن تصبح نافذة بحلول عام 2008 على أكثر تقدير، لتأخذ مكانها إلى جانب اتفاقيات تاريخية للأمم المتحدة لحماية حقوق النساء والأطفال.

المصدر : رويترز