قطاع الأدوية المغربي يتخوف من اتفاق للتجارة مع أميركا

يثير اتفاق للتجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة الأميركية أجل التوقيع عليه إلى عام 2004 مخاوف لدى شركات صناعة الأدوية المغربية والجمعيات الصحية التي تعتقد أن ذلك سيرفع تكلفة الدواء بالنسبة لأغلب السكان وسيعرض الصناعة المحلية للخطر.

وقالت رئيسة جمعية مكافحة الإيدز، حكيمة حميش إنها تعارض ضغط الولايات المتحدة من أجل تمديد فترة حماية الأدوية الجديدة والمفيدة إلى 30 عاما من 20 عاما وفقا لشروط منظمة التجارة العالمية.

وأوضحت حميش إن أي تقدم في أبحاث الإيدز على سبيل المثال لن يعني شيئا في حالة توقيع اتفاق التجارة الحرة حيث سيضطر المريض المغربي إلى الانتظار 30 عاما قبل أن يتمكن من شراء دواء لا يحمل العلامة التجارية الأصلية بسعر معقول.

ويذكر أن 80% من المغاربة لا يتمتعون بغطاء تأمين صحي ويصل متوسط الإنفاق السنوي على الدواء أقل من 20 دولارا للفرد. وتغطي شركات الأدوية المغربية ما يصل إلى 80% من الطلب في السوق المحلية ومعظم الإنتاج من الأدوية التي لا تحمل العلامات التجارية الأصلية.

وقال رئيس الاتحاد المغربي للصناعات الدوائية علي سدراتي إن حجم صناعة الأدوية يبلغ 4.5 مليارات درهم (505.6 ملايين دولار) سنويا مما يجعل المغرب ثاني أكبر دولة في أفريقيا تنتج الأدوية بعد جنوب أفريقيا رغم أن الصناعة تعمل بثلث طاقتها الإنتاجية.

وبخصوص اتفاق التجارة الحرة مع أميركا قال سدراتي إن المفاوضين الأميركيين يريدون أيضا أن تجدد فترة الحماية المقترحة لمدة ثلاث سنوات بعد كل تطوير لعقار، لكنهم لم يوضحوا شروط التجديد.

وقال مدير تسويق من شركة أوروبية مقرها الدار البيضاء إن شركات محلية جمدت خطط استثمار في القطاع بنحو مليار درهم (112 مليون دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وأضاف المتحدث أن معظم هذه الشركات كان يخطط لإنتاج أدوية لا تحمل العلامات التجارية الأصلية، لكن المعلومات القليلة التي تسربت عن المحادثات بين الرباط وواشنطن أثارت نوعا من القلق وهذا ما يعني تعليق أربعة آلاف وظيفة.

يذكر أن اتفاق التجارة الحرة بين المغرب والولايات المتحدة أثار أيضا مخاوف لدى المزارعين المغاربة بشأن مصير هذا القطاع الذي يمثل 14% من النشاط الاقتصادي في المغرب ويعمل فيه نحو نصف القوة العاملة.