طلبت مجموعة من العلماء والأطباء ورجال القانون من الأمم المتحدة اليوم أخذ رأي المحكمة الدولية في استنساخ البشر وأن تعلن أنه جريمة ضد الإنسانية.

وقال المحامي الأميركي برنارد سيجل الذي يقود الحملة إن المحكمة الدولية هي أعلى سلطة في القانون الدولي وإن رأيها له قوة قانونية وأخلاقية في مواجهة من يفكرون في الاستنساخ.

وطلبت المجموعة من أعضاء الدول في الجمعية العامة أخذ رأي المحكمة الدولية التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها، وسلمت بذلك رسالة للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان.

وتجيء هذه المبادرة في الوقت الذي تنهار فيه على ما يبدو الحملة التي تنظمها المنظمة الدولية للمطالبة بمعاهدة دولية تحظر استنساخ البشر.

وقد تعثرت الأسبوع الماضي مهمة مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المكلفة بوضع أسس المعاهدة بسبب خلاف حول المطالبة بحظر شامل لاستنساخ البشر وهو ما تطالب به الولايات المتحدة، أو فرض حظر جزئي يستثني الأبحاث العلمية على الخلايا.

وتؤيد نحو 40 دولة بقيادة واشنطن وجماعات مناهضة للإجهاض تتخذ من أميركا مقرا لها معاهدة تحظر استنساخ البشر.

وهناك مجموعة أخرى منافسة تضم 14 دولة أغلبها أوروبية وتضم اليابان والبرازيل وجنوب أفريقيا، تقول إن الأولوية يجب أن تعطى لحظر استنساخ البشر على أن يُترك للحكومات الإقليمية أمر البت في الاستنساخ التجريبي وكيفية تنظيمه.

المصدر : رويترز