إقبال ضعيف على البنوك الإسلامية بالمغرب

قال تقرير لوكالة الأناضول اليوم إن البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب تشهد إقبالا ضعيفا رغم مرور عام كامل على بدء تقديم خدماتها، بعد انتظار استمر أربعة عقود.

وأضاف التقرير أنه رغم ضعف الإقبال على البنوك التشاركية بالمغرب، فإنه يعد البلد الوحيد في منطقة شمال أفريقيا الأكثر تطويرا للتمويل الإسلامي.

وعزا خبراء أسباب ضعف الإقبال إلى كون أنظمة تشغيل هذه البنوك غير معروفة عند المواطنين، والمتخصصون فقط هم من يدركون كيفية التعامل معها، وكذلك الخدمات التي تقدمها.

ويقول الخبير الاقتصادي الطيب أعيس إن القانون يسمح بتقديم ست خدمات بنكية إسلامية، لكن حتى الآن تم تفعيل المرابحة فقط، وهذا يضعف الإقبال ويقلل جاذبية المنتج الإسلامي.

وطالب أعيس بتأمين أكبر لتمويلات شركات المقاولات التي ما زالت محدودة، إلى جانب تعزيز الانتشار الجغرافي لوكالات البنوك الإسلامية بمختلف مناطق البلد.

لكن مديرة الإشراف البنكي بالبنك المركزي هبة الزهوي قالت "بعد اعتماد خمسة بنوك تشاركية ارتفع عدد البنوك بالبلاد، وخلال أقل من سنة تم إحداث أكثر من 71 وكالة إسلامية؛ مما يعني أن الأرقام تتزايد".

وبحسب الزهوي، فقد وصل حجم قروض البنوك الإسلامية التي منحت على مدار عام إلى نحو 1.1 مليار درهم (116.27 مليون دولار).

وترى مديرة الإشراف البنكي بالبنك المركزي أنه بعد بدء البنوك الإسلامية تقديم خدماتها بشكل تدريجي، أصبح استمرارها رهنا بتوفر منتجات أخرى، لا سيما التأمين التكافلي وإصدار الصكوك.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قال محافظ البنك المركزي عبد اللطيف الجواهري إن البلد يستعد لإصدار أول صكوكه كبديل عن السندات التقليدية.

وشدد الجواهري حينها على أن الصكوك ستمكن من استكمال الخدمات التي تقدمها مختلف البنوك الإسلامية التي شرعت في العمل.