هذه الدول تشتري النفط الإيراني.. أيها يذعن لترامب؟

تعد الصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني وفق آخر الإحصاءات، وتقول مؤسسة "أف جي إي" للاستشارات إن بكين قد لا تستجيب كليا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيقاف صادرات النفط الإيرانية.

تبلغ صادرات النفط الإيرانية حوالي 2.3 مليون برميل يوميا (بحسب تقديرات يونيو/حزيران الماضي) وتشتري الصين وحدها نحو 650 ألفا يوميا من مجمل تلك الصادرات.

أما بقية المستوردين فهم بالترتيب (حسب مشتريات يونيو/حزيران): الهند والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية، وهناك آخرون يشترون كميات ضئيلة مثل روسيا والنظام السوري.

ويسعى ترامب -الذي انسحب من الاتفاق النووي مع إيران وفرض عقوبات عليها- إلى خنق تلك الصادرات حتى تصل إلى صفر بحلول 4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وإلا فسيعاقب المستوردين أيضا.

ولا يزال البيت الأبيض ينتظر ردودا رسمية من بكين ونيودلهي وأنقرة التي تشتري 60% من مجمل صادرات النفط الإيرانية) بشأن تعاونهم مع خطة ترامب لإيقاف تدفق النفط الإيراني، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرغ الإخبارية عن "أف جي إي".

الصين
وقالت "أف جي إي" إن الصين قد تواصل استيراد كميات من النفط الإيراني، حتى لو كانت أقل بكثير من مشترياتها الراهنة.

أما موقف بكين المعلن فهو ما عبر عنه متحدث باسم الخارجية نهاية الشهر الماضي حين أكد أن "الصين وإيران صديقتان، ونقيم علاقات تبادل وتعاون طبيعية على أساس الالتزام بالقانون الدولي". وقرأ محللون هذه التصريحات على أنها تحد صيني لدعوات ترامب.

الهند
وقدمت نيودلهي إشارات متضاربة بشأن موقفها من وقف الصادرات الإيرانية، لكن مسؤوليها يقولون إنهم أعدوا خططا بديلة لكل الاحتمالات. وذكرت تقارير صحفية أن الحكومة طلبت من شركات تكرير النفط الهندية الاستعداد لاحتمال توقف الواردات الإيرانية تماما.

تركيا
وفي أنقرة، قال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو نهاية الشهر الماضي إن بلاده لن تقطع علاقاتها التجارية مع إيران بإيعاز من دولة أخرى. كما أفاد وزير الاقتصاد نهاد زيبكجي بأن المطالب الأميركية بوقف التجارة النفطية مع إيران ليست ملزمة.

الاتحاد الأوروبي
من ناحية أخرى، يؤكد قادة الاتحاد الأوروبي أنهم حريصون على إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، والحفاظ على علاقات التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وامتنع الاتحاد هذه المرة عن حظر النفط الإيراني من جانبه، كما فعل سابقا حين تعاون مع قرارات العقوبات التي أصدرها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بحق طهران عام 2012.

لكن على أرض الواقع، تقوم شركات التكرير الأوروبية حاليا بخفض مشترياتها من النفط الإيراني بوتيرة أسرع من المتوقع -وفقا لوكالة رويترز– إذ تخشى هذه الشركات انتقام الولايات المتحدة.