بعد الاحتجاجات.. صندوق النقد يعد لقرض جديد للأردن
قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن الصندوق سيعمل مع الحكومة الجديدة في الأردن لإتمام مراجعة برنامجه لإقراضه في أقرب وقت ممكن، بهدف تقديم شريحة ائتمانية أخرى قيمتها سبعون مليون دولار.
وأبلغ المتحدث جيري رايس الصحفيين بأن صندوق النقد يرحب بدعوة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى "حوار وطني" بشأن مشروع قانون الضرائب الذي أطلق شرارة احتجاجات عارمة تسببت في سقوط حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي.
كما ناشد رايس المانحين الدوليين القيام بدور أقوى لدعم الأردن وهو يسعى جاهدا للتغلب على الضغوط المالية الناتجة عن وجود أكثر من مليون لاجئ سوري، وزيادة الإنفاق على الأمن.
وقال المتحدث إن الصندوق سيعمل مع الحكومة الجديدة في الأردن لإتمام مراجعة لبرنامجه لإقراض البلد المثقل بالديون في أقرب وقت ممكن، لتقديم شريحة ائتمانية أخرى بقيمة 70 مليون دولار.
ولم يعقب رايس على تقرير أفاد أن الأردن يسعى إلى إبطاء إصلاحات مالية تشكل جزءا أساسيا في خطط تعزيز المالية العامة التي يوصي بها الصندوق لخفض دين عام ضخم يثقل كاهل المملكة.
وفي وقت سابق قال مسؤولون إن الأردن سيطلب من صندوق النقد المزيد من الوقت لتنفيذ إصلاحات في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.
شرارة الاحتجاجات
ومن غير المرجح أن تتخلى الحكومة عن برنامج الصندوق، لكن مسؤولين يعتقدون أن تسرعها في التنفيذ أطلق شرارة الاحتجاجات. وقال مسؤول "لا يستطيع الأردن تحمل تبعة التخلي عن برنامج الصندوق، لكنه سيطلب تمديد أجله لعام أو عامين".
وذكر مسؤول اقتصادي كبير آخر -طلب عدم الكشف عن هويته- "دفع الدول إلى مدى مبالغ فيه بصرف النظر عن البيئة السياسية ليس الشيء الصحيح، يجب على الصندوق أن يأخذ الآن في الاعتبار طاقة الأردن فيما يستطيع أن يفعله".
وكان رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز أعلن بعد مشاورات أجراها مع مجلسي النواب والأعيان الخميس أنه سيسحب مشروع قانون الضريبة بعد أدائه اليمين الدستورية الأسبوع المقبل.