مصر.. لماذا تتعرض وصفات صندوق النقد للانتقاد؟
آخر تحديث: 2018/6/6 الساعة 16:28 (مكة المكرمة) الموافق 1439/9/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2018/6/6 الساعة 16:28 (مكة المكرمة) الموافق 1439/9/23 هـ

مصر.. لماذا تتعرض وصفات صندوق النقد للانتقاد؟

مسؤولون بصندوق النقد دعوا مصر إلى تخفيف قبضة القطاع العام لصالح نظيره الخاص (رويترز)
مسؤولون بصندوق النقد دعوا مصر إلى تخفيف قبضة القطاع العام لصالح نظيره الخاص (رويترز)

انتقد اقتصاديون في مصر مطالبات صندوق النقد الدولي المستمرة بتخفيف سطوة القطاع العام في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، مؤكدين أن ذلك قد يتسبب في رفع الأسعار والضغط على المستهلكين.

ودعا ديفد ليبتون، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، خلال زيارته الأخيرة لمصر في مايو/أيار الماضي، الحكومة المصرية إلى تخفيف بصمة القطاع العام في الاقتصاد خاصة في قطاعي الأعمال والتجارة لإتاحة حيّز لنمو القطاع الخاص وتخفيف الضغوط على رواد الأعمال من دخولهم منافسة لا يمكنهم الفوز فيها مع القطاع العام.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها الصندوق الدولي بضرورة تحجيم دور الحكومة في الاقتصاد، وهو ما أدّى إلى الاتفاق على طرح أسهم شركات عدة مملوكة للدولة في البورصة.

وتعتزم مصر تطبيق برنامج يستهدف طرح حصص مملوكة للدولة من أسهم 23 شركة، بحصيلة ثمانين مليار جنيه (4.4 مليارات دولار) في فترة تتراوح بين 24 و30 شهرا.

وانتقد المحلل الاقتصادي مجدي عبد الهادي دعوة صندوق النقد، وقال إن كثيرا من دول العالم لا تزال تحتفظ بنسبة معتبرة من أصولها الاقتصادية في إطار قطاع عام منتج.

واعتبر أن صندوق النقد، معني بتفريغ الأسواق وإحداث الفرص الاستثمارية له والضغط على الدول اقتصاديا وماليا، بزعم أن مقترحاته هذه تحقق التوازن الاقتصادي والكفاءة المثلى.

 وأشار عبد الهادي إلى أن مصر طبقت إرشادات الصندوق سابقا وقامت بالخصخصة وتقليص القطاع العام حتى أصبح القطاع الخاص يسيطر على حوالي 75%.

انكشاف الاقتصاد
وبحسب عبد الهادي،  تضم النتائج زيادة التشغيل الحكومي غير المنتج بدلا من المنتج، وتزايد الميل للاستيراد وانكشاف الاقتصاد للخارج، وتوسع القطاع غير الرسمي وسوء توزيع الدخل القومي والتهميش الاقتصادي والاجتماعي.

 ويقول "لو تم تقليص دور القطاع العام في مجالات الخدمات خصوصا، مثل السكك الحديدية وما شابه، فالأغلب هو رفع الأسعار، بما يخفض مستوى معيشة المستهلكين المباشرين، ويرفع التكاليف على المنتجين".

وبينما يساهم القطاع العام بحوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا، إلا أنه يختص ببعض القطاعات المملوكة للدولة مثل قناة السويس.

ويحتكر القطاع العام في مصر بنسبة تزيد عن 80% من الإنتاج في بعض الصناعات مثل استخراج وتكرير النفط والغاز الطبيعي والكهرباء وخدمات المياه والصرف الصحي، وفقا لبيانات وزارة التخطيط المصرية.

وخلال الفترة بين 2011 و2015 بلغت مساهمة القطاع العام 42.8%، مقابل 57.2% للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المحلية، حسب وزارة التخطيط.

وترصد دراسة حديثة للمعهد القومي للتخطيط (حكومي) تحديات عدة تواجه القطاع العام في مصر، منها تراجع دور الدولة بصفة عامة في النشاط الاقتصادي.

كما تشير الدراسة إلى وجود العديد من الأصول المادية غير المستغلة مثل المباني والأراضي، وتراجع وانخفاض إنتاجية العامل وارتفاع المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي، وسوء الإدارة وتدني الكفاءة، إضافة إلى عدم تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة في معظم الشركات.

المصدر : وكالة الأناضول